أبرز التحديات السياسية الداخلية والخارجية (التهديدات الأمنية):

  • داخلياً:
    • تحقيق السلام مع حركات التمرد المسلح.
    • تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد.
    • مكافحة عصابات الجريمة المنظّمة.
  • خارجياً:
    • ضبط الحدود الدولية.
    • قضايا النزاع مع فنزويلا.

النزاع مع فنزويلا:

شهدت العلاقة بين الدولتين عدّة محطات تأزم، قوامها الأساسي التباين الأيديولوجي بين النظامين الحاكمين (الاشتراكي الفنزويلي، الليبرالي الكولومبي). كان أبرزها في السنوات الأخيرة، الأزمة التي حصلت عام 2004، بين الطرفين، والتي كادت أن تودي إلى حرب بين الطرفين، وربما جرّت عدّة أطراف إقليمية، نتيجة توسّع هجمات الجماعات الثورية اليسارية المتمردة ضد الحكومة الكولومبية، فيما تمّ توجيه الاتهام إلى نظام هوجو شافيز بدعم هذه الجماعات عام 2010، وتيسير دخولها من فنزويلا، وتقديم معونات عسكرية ولوجستية لها، بهدف الإطاحة بالحكومة الكولومبية (العملية للولايات المتحدة على وصف شافيز)، وخصوصاً إثر استضافة كولومبيا قوات أمريكية على أراضيها.

إلا أنّ النزاع فقد جزءاً من زخمه الذي كان يتحصل عليه من فنزويلا عقب رحيل هوغو تشافيز، وعليه كانت الأزمة بين الطرفين عام 2015 أقلّ حدة عن سابقاتها، إلا أنّها أدّت إلى قطيعة محدودة بين الطرفين. حيث اتهمت السلطات الفنزويلية في أغسطس/آب 2015، كولومبيا، بأنّها تستهدف الاقتصاد الفنزويلي، عبر السماح بتهريب المواد الغذائية وسواها إلى خارج فنزويلا، وذلك إبان الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها فنزويلا –حتى تاريخه- نتيجة الانخفاض الحادّ في أسعار النفط دولياً، وترافق ذلك بإطلاق نار تعرّض له ضباط فنزويليون من الجانب الكولومبي، من قبل ميليشيات التهريب. وقامت السلطات الفنزويلية بإغلاق الحدود مع كولومبيا، وطرد المئات من الكولومبيين من أراضيها، فيما اندلعت مظاهرات داخل كولومبيا مناهضة للنظام الفنزويلي، وحاول الرئيس الكولومبي السابق تصعيد الموقف من خلال اعتبار ما جرى بأنّه يتجاوز الإبادة الجماعية بحق الكولومبيين في فنزويلا، إلى إبادة ستمتدّ إلى فترة طويلة.

غير أنّ الأزمة الاقتصادية الحادّة التي تشهدها فنزويلا، مع غياب غالبية السلع الأساسية من الأسواق الفنزويلية، أدّت إلى عودة العلاقات بشكل جزئي بين الطرفين، منذ شهر أغسطس/آب 2016، ضمن مفاوضات على بيع الوقود الفنزويلي إلى كولومبيا مقابل بيع كولومبيا المواد الأساسية والغذائية إلى فنزويلا، وضبط الحدود بين الطرفين أمنياً، ومواجهة عصابات الجريمة المنظمة وعصابات تهريب الوقود. وقد أدّى فتح الحدود الجزئي بين الطرفين، إلى تدفق عشرات آلاف الفنزويليين إلى كولومبيا يومياً، لشراء المواد الغذائية والطبية. وقد حصلت العلاقة بين الطرفين على إسناد جديد، من خلال دعم فنزويلا اتفاق السلام بين الحكومة الكولومبية وحركة فارك، ما يشير إلى إمكانية تحقيق توافق أكبر بين الدولتين، ينهي الأزمات الحدودية بينهما.

Untitled

عصابات الجريمة المنظمة:

تشهد كولومبيا نزاعاً داخلياً آخر، مع عصابات الجريمة المنظمة (المخدرات، الدعارة، الإتجار بالبشر، الخطف)، حيث تعتبر كولومبيا واحدة من أكثر الدول في العالم تهديدات أمنية داخلية، وخصوصاً في مجال التجارة بالمخدرات، والتي تتداخل فيها ثلاث جهات (القوى المتمردة، العصابات، أفراد في الحكومة)، وذلك للأسباب التالية: الحرب الأهلية، والفساد الحكومي، وضعف اقتصاد مناطق زراعة الكوكا.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فقد زادت زراعة الكوكا في كولومبيا بنسبة 39% عام 2015، غير أنّ سعي الرئيس الحالي، لحلّ كثير من الإشكاليات التي تعانيها كولومبيا، صعّد من حملة مكافحة هذه العصابات، وشهد العامان السابقان عمليات واسعة، من أبرزها:

  • 2015: صادرت الأجهزة الأمنية 253 طناً من الكوكايين، بزيادة قدرها 71% عن العام السابق.
  • 16/5/2016: ضبط أكبر كمية من الكوكايين (8 طن)، في تاريخ مكافحة المخدرات بكولومبيا.
  • 29/5/2016: تمكّنت قوات الأمن الكولومبية من تحرير عشرات الفتيات القاصرات اللواتي كن ضحايا للاستغلال الجنسي/شبكات الدعارة (200 فتاة وشابة)، في عملية أمنية شنتها بالقرب من القصر الرئاسي بالعاصمة بوغوتا.
  • أغسطس/آب 2016: دمرت شرطة مكافحة المخدرات 104 معامل لتصنيع الكوكايين، بمقدورها إنتاج 100 طن سنوياً.
  • استطاعت الحكومة الحالية، تخفيض مستوى جرائم القتل، إلى أدنى من نصف مستواها السابق.

 

 مؤشرات الأداء السياسي الحكومي:

  مؤشرات دار الحرية
  المؤشر 2015 2010 2002
  مؤشر الحرية (1=الأفضل، 7=الأسوأ) 3.5 4
  مؤشر الحقوق السياسية (1=الأفضل، 7=الأسوأ) 3 4
  مؤشر الحريات المدنية (1=الأفضل، 7=الأسوأ) 4
  الحريات الصحفية (0=الأفضل، 100=الأسوأ) 55 60
  البيئة القانونية (0=الأفضل، 30=الأسوأ) 12 14 11
  البيئة السياسية (0=الأفضل، 40=الأسوأ) 27 30
  البيئة الاقتصادية (0=الأفضل، 30=الأسوأ) 16 19
  المسؤولية والتصويت العام (0=الأسوأ، 7=الأفضل) 4.37 (2011) 5.02 (2005)  
  حكم القانون (0=الأسوأ، 7=الأفضل) 3.99 (2011) 4.21 (2005)  
  الشفافية ومكافحة الفساد (0=الأسوأ، 7=الأفضل) 3.51 (2011)    
مؤشرات منظمة الشفافية الدولية  
قيمة مؤشر إدراك الفساد (2015) 37 (من أصل 100 الأفضل)  
الترتيب العالمي في مؤشر إدراك الفساد (2015) 83 (من أصل 168 دولة)  
نسبة التحكم في الفساد 2010 43%  
قيمة مؤشر التحكم في الفساد -0.3909 (سالبة)  
مؤشر الحريات الصحفية 2011-2012 66.50  
الترتيب العالمي في مؤشر الحريات الصحفية 143 (من أصل 179 دولة)  
مؤشر استقلال القضاء 2011-2012 3.5 (من أصل 7 الأفضل)  
الترتيب العالمي في مؤشر استقلال القضاء 81 (من أصل142 دولة)  
نسبة مؤشر حكم القانون 2010 45%  
قيمة مؤشر حكم القانون -0.3326 (سالبة)  
نسبة مؤشر التصويت والمحاسبة 2010 41%  
قيمة مؤشر التصويت والمحاسبة -0.1855 (سالبة)  

ويلاحظ من المؤشرات السابقة:

  • شهدت معظم المؤشرات السياسية ارتفاعاً إيجابياً في قيمها، في ظل حكم الرئيس الحالي.
  • فيما انخفض مؤشرا: المسؤولية والتصويت، وحكم القانون.
  • ما تزال كولومبيا تحتل موقعاً متوسطاً بين دول العالم، في مؤشري: الشفافية ومكافحة الفساد، واستقلال القضاء.
  • وعليه، يشكل تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد في الأوساط الحكومية التحدي الواجب على الحكومة التصدي له في المرحلة المقبلة، ما سيعزز المؤشرات الأخرى.

 

 

ثالثاً: البنية العسكرية

  • هيكلة البنية العسكرية الكولومبية:

Untitled.png2

وتتبع هذه الهيكلية لرئيس الجمهورية، الذي يختصّ بالمسؤوليات التالية:

  • توجيه قوات الأمن العام وإدارتها بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة في الجمهورية.
  • المحافظة على النظام العام على سائر أراضي الدولة واستعادته عندما يتعرض للاضطراب.
  • توجيه العمليات العسكرية عندما يعتبر ذلك مناسباً.
  • ضمان الأمن الخارجي للجمهورية، والدفاع عن استقلال وشرف الأمة، وعدم انتهاك أراضيها. وإعلان الحرب بموافقة مجلس الشيوخ، أو صدّ عدوان خارجي دون مثل هذا التفويض، والموافقة على معاهدات السلام والمصادقة عليها، ويقدم الرئيس للكونغرس تقريراً حول جميع هذه المسائل.
  • التفويض بانتقال قوات أجنبية على أراضي الدولة خلال استراحة مجلس الشيوخ، مع الحصول على الرأي المسبق لمجلس الدولة.
  • إعلان حالة الاضطراب الداخلي (حالة الطوارئ)، بموافقة جميع الوزراء، لمدة لا تتجاوز 90 يوماً، ويمكن تمديدها لفترتين مماثلتين، تتطلب الثانية منها الموافقة المسبقة لمجلس الشيوخ.
  • منح الرواتب لقوات الأمن العام، وتقديم أخرى لمجلس الشيوخ من أجل الموافقة عليها.
  • يتبع للرئيس، كل من وزير الدفاع (نائب القائد العام)، وكل القيادات العسكرية في الدولة، حيث يعتبرون مسؤولين أمامه، مسؤولية مباشرة.
  • الإنفاق العسكري الحكومي:

تعتبر كولومبيا القوة العسكرية الثالثة في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل والمكسيك، وتأتي ثانياً في أعلى نسبة إنفاق عسكري من الناتج المحلي بعد تشيلي.

Untitled.png4 Untitled.png3

ويُلحَظ ثبات نسبة الإنفاق العسكري تقريباً، من الناتج المحلي منذ عام 2000، مع انخفاض نسبة الانفاق العسكري من إنفاق الحكومة المركزية، غير أنّ ذلك لا يعني تخفيض حجم الإنفاق العسكري، حيث شهدت كولومبيا في ذات الفترة ارتفاع ناتجها المحلي (باستثناء العامين الأخيرين 2015/2016)، وارتفاع الموازنة السنوية ومنها الإنفاق الحكومي.

  • القدرات العسكرية المقارنة:

تم إعداد هذه المقارنة مع دول الجوار الكولومبي فقط، علماً أن كلاً من المكسيك والأرجنتين، تعتبران من القوى العسكرية المهمّة في أمريكا اللاتينية.

إحصائيات عام 2016

المصدر: www.globalfirepower.com

  كولومبيا البرازيل فنزويلا بيرو الإكوادور بنما
الموازنة الدفاعية/ مليار دولار أمريكي
الموازنة الدفاعية 12.145 31.900 4 2.560 2.400 0.145
التعداد البشري/ شخص
حجم القوى البشرية المتاحة عسكرياً 24 مليون 107 مليون 14.2 مليون 15.2 مليون 7.6 مليون 900 ألف
حجم القوى البشرية المناسبة للخدمة 19.015 مليون 84 مليون 11.7 مليون 12.355 مليون 6.105 مليون 1.5 مليون
حجم من يبلغ سن الخدمة العسكرية سنوياً 845000 3410000 552000 605000 300000 64000
الناشطون في الخطوط الأمامية (تعداد الجيش) 445000 330000 115000 120660 40000 12000
الناشطون في الاحتياط 62000 1800000 438000 272000 118500 0
الأنظمة الأرضية
الدبابات 0 486 192 85 202 0
مركبات قتالية مسلحة 1345 1707 700 890 385 65
مدافع ذاتية الدفع 0 112 57 12 12 0
مدافع مسحوبة 155 563 104 243 100 0
أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق 0 180 52 80 18 0
القوات الجوية
مجموع الطائرات 447 735 277 246 126 24
طائرات قتالية/اعتراضية 19 43 33 26 10 0
طائرات قتالية ثابتة الجناح 56 121 33 68 10 0
طائرات نقل عسكرية 304 369 143 107 69 19
طائرات تدريبة عسكرية 56 178 88 51 49 4
مروحيات عسكرية 241 251 86 83 48 14
مروحيات قتالية 0 12 10 16 0 0
القوات البحرية
مجموع القوى البحرية 234 110 50 60 19 20
حاملات طائرات 0 1 0 0 0 0
فرقاطات 4 9 6 7 2 0
مدمرات 0 0 0 0 0 0
طرادات 1 4 4 6 6 0
غواصات 11 5 2 6 2 0
زوارق خفر سواحل 69 34 7 9 3 8
كاسحات ألغام بحرية 0 6 0 0 0 0

  • التحالفات العسكرية:

تقوم أبرز ملامح العلاقات الخارجية العسكرية لكولومبيا، في التحالف مع الولايات المتحدة، حيث تستضيف كولومبيا قوات وقواعد أمريكية على أراضيها، منذ خمسينات القرن الماضي، وهو ما جعل فنزويلا وعموم دول تحالف ألبا (ذات التوجه الاشتراكي)، يسعون لإسقاط النظام الكولومبي في السنوات الماضية.

كما حصلت الحكومة الكولومبية بجميع أجهزة الدولة المسلحة الرسمية، كالقوات البحرية، والجيش الرسمي الكولومبي، والشرطة الكولومبية على دعم من قبل دول خارجية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وبعض من الدول الأوروبية: إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا. فيما دُعمت من قِبل أكبر ميليشيات وعصابات تجارة المخدرات في البلاد، وهي قوات الدفاع الذاتي المتحدة الكولومبية.

أمَّا الجماعات اليسارية المسلحة: فارك، وجيش التحرير الوطني، فقد حصلت على دعم داخلي وخارجي، فداخلياً دُعمتا من قبل عصابات وميليشيات مسلحة، مثل: جيش التحرير الشعبي، وحركة 19 إبريل، وحزب العمال الثوري الكولومبي، وغيرها. وتحصل فارك على تمويلها الأكبر من تجارة المخدرات، بالإضافة إلى عمليات الخطف والابتزاز، فضلًا عن الدعم والتمويل الخارجي الذي تحصل عليه من قِبل فنزويلا، وكوبا. وحيث أُدرجت حركة فارك، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي منذ عام 2001، فقد رفضت كوبا وفنزويلا هذا التصنيف؛ نظرا للتقارب الفكري والأيديولوجي بينها.

وتنتظم كولومبيا دفاعياً، في المعاهدتين التاليتين:

  • عضو في المعاهدة المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة.
  • عضو في معاهدة المساعدة المشتركة بين الدول الأمريكية (اتفاقية التنوع البيولوجي)، وهي اتفاقية دفاع مشترك بين دول نصف الكرة الأرضية الغربي، وتشمل عدة دولاً من أمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة، ورغم أنها أنشأت في ظل الحرب الباردة، إلا أنها ما تزال قائمة.

رابعاً: البنية الاقتصادية

تعتبر كولومبيا ثالث أكبر اقتصاد من حيث حجم الناتج المحلي في أمريكا اللاتينية، بعد البرازيل والأرجنتين. وتشهد كولومبيا مسارين اقتصاديين متوازيين معاً:

  • المسار الأول: وهو الاقتصاد الحكومي أو الرسمي للدولة، ويتميز بأنه اقتصاد ليبرالي حر، تمتد علاقاته مع كثير من الدول، في مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
  • أما المسار الثاني، فهو الاقتصاد الميليشياوي، القائم على الإتجار غير المشروع.

  • الهيكل الاقتصادي الحكومي:

Untitled.png5

يتميز الهيكل الاقتصادي الحكومي في كولومبيا، بأنه هيكل فدرالي، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال:

  • يحق لكل من الكونغرس والجمعيات التشريعية في المديريات ومجلس المقاطعات والبلديات فرض رسوم مالية أو شبه مالية، في زمن السلم. (فيدرالية مالية)
  • الدولة تضع خطط التنمية الوطنية، وتضع الكيانات الإقليمية خططاً تنموية خاصة بها بالتنسيق مع الحكومة الوطنية (فدرالية تنموية).
  • تضع الدولة خطط التنمية الوطنية بمشاركة فعالة من سلطات التخطيط والكيانات الإقليمية ومجلس القضاء الأعلى، ثم تقدّم مسودة الخطة للمجلس الوطني للتخطيط، وبعد صدور رأيه وتعديلاته، تقدم للكونغرس خلال ستة أشهر بعد بداية الفترة الرئاسية. وتصدر بموجب قانون، تكون له الأولوية على القوانين الأخرى.
  • مجلس التخطيط الوطني: يتكون من ممثلين عن الكيانات الجغرافية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجتمعية والثقافية، له طبيعة استشارية. يعين أعضاؤه من قبل رئيس الجمهورية، من قوائم تقدمها السلطات والمنظمات في الكيانات السابقة، لفترة 8 سنوات، يجدد جزئياً كل 4 سنوات.
  • تشكيل مجالس تخطيط في الكيانات الإقليمية.
  • الهيئة الوطنية للتخطيط، هي المسؤولة عن تخطيط وتنظيم أنظمة تقييم إدارة وأداء الإدارة العامة، فيما يتعلق بسياسات الاستثمار أو الخطط الاستثمارية، وتشارك في إعداد موازنات البلديات.
  • المحاسب العام: هو مسؤول السلطة التنفيذية، عن المحاسبة العامة في الدولة.
  • المراقب العام للدولة، مسؤول عن تنفيذ الموازنة.

  • ملامح الاقتصاد الحكومي:

رغم أن الاقتصاد الكولومبي الحكومي، هو اقتصاد حر، إلا أنه يشهد أدواراً تدخلية إيجابية للدولة، من خلال ما يلي:

  • تملك الدولة الأرض وما تحتها والموارد الطبيعية وغير المتجددة.
  • تشجع الدولة النشاط الاقتصادي الخاص في حدود الصالح العام.
  • تتيح الدولة المنافسة الاقتصادية الحرة، والحرية الاقتصادية، ويمكن الحد منها عندما تقتضي المصلحة الاجتماعية والبيئة والإرث الثقافي.
  • للدولة وللقطاع الخاص وظائف اجتماعية عدة.
  • تراعي الدولة في أنشطتها الاقتصادية، الإرث البيئي والثقافي.
  • تتدخّل الدولة في استغلال الموارد الطبيعية والأرض وإنتاج السلع وتوزيعها واستخدامها واستهلاكها وفي الخدمات العامة والخاصة، من أجل الترشيد الاقتصادي، وتحقيق حياة أفضل للسكان، وتوزيع فرص ومزايا التنمية على نحو عادل والمحافظة على بيئة صحية، وتحقيق استدامة مالية.
  • تقوم الدولة بتوظيف الموارد البشرية.
  • سوق الأوراق المالية هي أنشطة للصالح العام.
  • لا يجوز الاحتكار إلا من خلال النشاط الحر في السوق ودعم المصلحة العامة أو الاجتماعية.
  • احتكار الحكومة القمار لخدمة الصحة العامة.
  • احتكار الحكومة المشروبات الكحولية للخدمات الصحية والتعليمية.

وقد عزّزت السياسة الاقتصادية في كولومبيا، إضافة إلى الترويج لاتفاقية التجارة الحرة، من مقدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية في السنوات الأخيرة. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر من 4% سنوياً، على مر السنوات الثلاث الماضية، مواصلاً قرابة عشر سنوات من أداء اقتصادي ثابت وقوي. وقد رقّت وكالات التصنيف الحكومة الكولومبية، إلى مرتبة الاستثمار.

ومع ذلك، ما تزال كولومبيا تعتمد اعتماداً كبيراً على صادرات النفط، ما يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسعار، وما تزال البنية التحتية غير الكافية تضع التنمية الاقتصادية في موقف حرج، ويزيد الأمر حرجاً تزايد الفيضانات في السنوات الأخيرة، علاوة على ذلك، فإن معدل البطالة الذي وصل إلى 10.3% في العام 2012، ما يزال أحد أعلى معدلاتها في أمريكا اللاتينية.

وقد وصل الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعي النفط والغاز، إلى أرقام قياسية، بلغت عشرة مليارات دولار عام 2008، ولكنه تراجع إلى 7.2 مليار دولار عام 2009، ثم سرعان ما عاود الارتفاع عام 2010، حتى وصل إلى أرقام قياسية عالية، قاربت 16 مليار دولار عام 2012، وتعد كولومبيا ثالث أكبر مصدر للنفط في أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة، وأكبر مستورد للفحم من الولايات المتحدة.

لا تزال ثمة تحديات تواجه كولومبيا، مثل: عدم المساواة في توزيع الدخل، ونقص في الأيدي العاملة، والاتجار بالمخدرات، كما ينبغي على كولومبيا تحديث البنية التحتية، من أجل الإبقاء على النمو الاقتصادي، ونسبة الفقر التي تجاوزت 34% عام 2011.

  • مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012:
القطاع النسبة من الناتج المحلي
قطاع الزراعة 6.5%
قطاع الصناعة 37.6%
قطاع الخدمات 55.9%

 

أهم المنتجات الزراعية: البن، ورود الزينة، الموز، الأرز، التبغ، الذرة، قصب السكر، الكاكاو، البذور الزيتية، الخضروات، ومنتجات الغابات.

أهم الصناعات: النفط، الكيماويات، الإسمنت، الذهب، الفحم، الزمرد، المنسوجات، الصناعات الغذائية، الأقمشة، الأحذية، المشروبات.

إنتاج النفط عام 2016:

الإنتاج اليومي 989900 برميل
الاستهلاك اليومي 306000 برميل
الاحتياطي التقديري 2445000000 برميل

  • العلاقات الاقتصادية الخارجية:

تنتظم كولومبيا في عدّة تجمعات اقتصادية إقليمية ودولية، من أبرزها:

  • عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1995.
  • تحالف المحيط الهادئ: يهدف إلى حرية تنقل الأموال والخدمات والأشخاص وتحرير التجارة، ويضم كلاً من كولومبيا والمكسيك وبيرو وتشيلي.
  • مجموعة دول الأنديز: تحالف جمركي.
  • عضو في السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية/ميركوسر.
  • ركّزت إدارة الرئيس سانتوس، على تقوية علاقات كولومبيا التجارية، وتعزيز الاستثمار الداخلي، ففي أكتوبر 2011، صادق الكونغرس الأمريكي على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكولومبيا، ودخلت حيز التنفيذ عام 2012، كما أن كولومبيا وقعت –وما تزال توقع- اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول الأخرى، منها: كندا، تشيلي، المكسيك، سويسرا، الاتحاد الأوروبي، فنزويلا، كوريا الجنوبية، تركيا، اليابان، الصين، كوستاريكا، بنما، إسرائيل.

  • مؤشرات اقتصادية:
  مؤشرات البنك الدولي
  المؤشر 2015 2010 2000 1990
  إجمالي الدخل القومي، طريقة الأطلس (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) 344.09 مليار (2015)

380.86 مليار (2014)

254.32 مليار 93.54 مليار 41.69 مليار
  نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي، طريقة الأطلس (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) 7130 (2015)

7970 (2014)

5540 2320 1220
  إجمالي الناتج المحلي (القيمة الحالية بالدولار الأمريكي) 292.08 مليار (2015)

380.19 مليار (2013)

287.02 مليار 99.89 مليار 40.27 مليار
  نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) 6056.16 (2015)

8030.69 (2013)

6250.65 2472.20 1175.15
  المؤشر العددي للفقر عند خط الفقر الوطني (% من السكان) 27.8% 37.2% 49.7% (2002)  
  المؤشر العددي للفقر مقارنة بخط فقر 1.90 دولار في اليوم للفرد (% من السكان) 6.12% (2013) 8.06% 15.87% 10.37% (1991)
  المؤشر العددي للفقر مقارنة بخط فقر 3.10 دولار في اليوم للفرد (% من السكان) 13.79% (2013) 17.60% 27.64% 21.28% (1991)
  أرصدة الدين الخارجي (% من إجمالي الدخل القومي) 28.05% (2014) 23.14% 34% 45.57%
  إجمالي رصيد الدين الخارجي (الدين المستحق والمنصرف، بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) 102.34 مليار (2014) 63.82 مليار 33.23 مليار 17.40 مليار
  إجمالي الاحتياطات (بما فيها الذهب، بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) 46.22 مليار 28.08 مليار 9.01 مليار 4.87 مليار
  الاستثمار الأجنبي المباشر، صافي التدفقات الوافدة (ميزان المدفوعات، بالأسعار الجارية للدولار الأمريكي) 12.11 مليار 6.43 مليار 2.44 مليار 500 مليون
  التضخم، الأسعار التي يدفعها المستهلكون (% سنوياً) 5.01% 2.28% 9.22% 29.15%
  العائدات مع استبعاد المنح (% من إجمالي الناتج المحلي) 26.21% (2014) 21.54% 15.49%  
  دين الحكومة المركزية، إجمالي (% من إجمالي الناتج المحلي) 58.63 (2013) 72.34% 17.71% 5.4% (1998)
  صافي المساعدات الإنمائية الرسمية المتلقاة (% من إجمالي الدخل القومي) 0.33% (2014) 0.24% 0.19% 0.23%
  واردات السلع والخدمات (% من إجمالي الناتج المحلي) 24.24% 17.76% 16.75% 14.82%
  صادرات السلع والخدمات (% من إجمالي الناتج المحلي) 14.71% 15.94% 15.92% 20.57%
  إجمالي القوى العاملة 24290685 (2014) 22679417 17898299 11775378
  إجمالي البطالة (% من إجمالي القوى العاملة) 10.10% (2014) 12% 16.6% 13.9% (1991)
مؤشرات دليل التنمية البشرية/ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2014
دليل التنمية البشرية 2013 0.711
التصنيف التنموي دولة ذات تنمية بشرية مرتفعة
الترتيب العالمي 98

 

 

ملاحظات:

  • بشكل عام، شهدت كولومبيا قفزات اقتصادية كبيرة، شملت مستوى الدخل القومي والاستثمار الأجنبي وإجمالي الاحتياطيات، مترافقة بارتفاع متوسط دخل الفرد، وانخفاض مؤشرات الفقر، والبطالة.
  • غير أنّها شهدت كذلك ارتفاعاً في حجم ديون الحكومة المركزية، وواردات السلع والخدمات.
  • غير أنها تعرضت في عامي 2015/2016، لانخفاض في مستويات الدخل الحكومي والفردي، نتيجة أزمة أسعار النفط العالمية.
  • رغم أنّ اقتصاد كولومبيا من الاقتصادات القوية في أمريكا الجنوبية، ويحقق مستويات تنموية عالية، إلا أن مؤشرات الفقر ما تزال مرتفعة كذلك، وهذا ما يدلّ على استمرار إشكالية توزيع الدخل بين شرائح المجتمع، وتعمق التفاوتات الطبقية، رغم انخفاضها الطفيف في السنوات الأخيرة. ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال مؤشرات البنك الدولي التالية:
  2013 2006 2000 1991
حصة الدخل لأعلى 10% من السكان 41.94% 48.19% 47.1% 39.49%
حصة الدخل لأعلى 20% من السكان 57.97% 63.70% 62.25% 55.78%
حصة الدخل لثاني 20% من السكان 7.29% 5.87% 6.74% 7.60%
حصة الدخل لثالث 20% من السكان 11.85% 10.28% 10.98% 12.58%
حصة الدخل لرابع 20% من السكان 19.55% 17.97% 18.13% 20.44%
حصة الدخل لأدنى 20% من السكان 3.35% 2.19% 1.90% 3.61%
حصة الدخل لأدنى 10% من السكان 1.09% 0.57% 0.13% 1.34%

  • تشهد كولومبيا أزمة صحية منذ مطلع عام 2016، من خلال انتشار فيروس زيكا فيها، حيث طلبت الحكومة الكولومبية من الأزواج المقيمين في البلاد تفادي حالات الحمل، إذ سجلت كولومبيا أكثر من 11 ألف حالة مؤكدة من هذا الفيروس، فضلاً عن حوالي ألفي حالة محتملة، وفق تقرير صادر عن المعهد الوطني للصحة ما يرتب أعباء صحية وتنموية واقتصادية جديدة على الحكومة الكولومبية.

مركز المزماة للدراسات والبحوث

15 يناير 2017