إن أساس الخطأ السياسي الذي ارتكبه النظام القطري في تعامله مع الأزمة الراهنة يكمن في انجراره وراء الخديعة وإصراره على معاندة المجتمع الدولي بالاعتماد على قوى فارغة لا تملك الاستقرار لنفسها لرفضها عالميا ومجتمعيا، وثبوت تهم الإرهاب في سلوكها ونشاطها وأهمها تنظيم الإخوان ونظام إيران، فكانت الحسابات القطرية في التعامل مع الأزمة قد بنيت على أساس خاطئ تماما جرها إلى الانحدار السياسي والاقتصادي وزيادة عزلتها عربيا ودوليا، وبدأ النظام القطري يتلمس نتائج أخطائه السياسية وسلوكه العدائي تجاه الدول العربية وخاصة الأشقاء في الخليج العربي.

وأحد أبرز النتائج التي بدأ النظام القطري يقطف أشواكها جراء إصراره على دعم الإرهاب وما نتج من مقاطعة عربية له، هو تراجع النمو الاقتصادي إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقدين، حيث تراجع النمو الاقتصادي مثل نمو الناتج المحلي الإجمالي بـ 0.6% في الربع الثاني من العام، مقارنةً مع 2.5% في الربع الأول، وأصبح الاقتصاد القطري يعاني الأمرين نتيجة سياسات النظام الخاطئة، بسبب المقاطعة ورخص أسعار النفط، الذي أثر بشكل كبير على النمو الاقتصادي في قطر، ولا يتوقع الخبراء نموا اقتصاديا أكثر من 2.5% في العام الحالي، وهي أقل نسبة نمو شهدتها الدوحة منذ 1995، والأمر من ذلك أن النظام القطري أنفق نحو 38.5 مليار دولار، أي ما يعادل 23 % من إجمالي الناتج المحلي فى الدولة، بعد انهيار اقتصادها خلال أول شهرين من اندلاع أزمة قطع العلاقات، وذلك حسب ما قدرته وكالة “موديز” الدولية للتصنيف الائتماني، وتؤكد التقارير أن حجم التمويل القطري “المبدئي” للإرهاب بلغ نحو 65 مليار دولار خلال الخمس سنوات الممتدة منذ عام 2010 حتى 2015، وهذا يعني أن الخزينة المالية للنظام القطري أصبحت تعاني من عجز حاد في ظل حجم الإنفاق الذي لا يزال النظام القطري يهدره بهدف الإصرار على مواقفه في دعم الإرهاب وشن حرب إعلامية على الدول المقاطعة.

ويبقى اتساع المعارضة القطرية في الداخل والخارج، وانضمام شخصيات رفيعة المستوى من أسرة آل ثاني أحد أبرز مؤشرات أخطاء النظام القطري ونتائجها الواضحة على أرض الواقع، حيث أعلنت المعارضة القطرية انضمام مئات القطريين المعارضين والرافضين لنظام الحمدين، وقال المتحدث باسم المعارضة القطرية “خالد الهيل”، إن المعارضة تواصلت مع أعداد كبيرة من المواطنين القطريين الرافضين للنظام القطري في الداخل، وتجري الآن عملية التدقيق والتحري عن المتقدمين لضمان عدم تغلغل عناصر مخابرات قطر داخل منظومة المعارضة الإصلاحية التي ستغير تاريخ قطر، ونوّه الهيل إلى أن المعارضة بدأت بالفعل بتأمين بعض الانشقاقات والاستفادة منها في داخل الدولة لتسهيل المرحلة الانتقالية المقبلة، وخلال ندوة “مخاطر السياسة القطرية على أمن المنطقة”، والتي نظمها مركز “المزماة للدراسات والبحوث” في جامعة “زايد” في أبوظبي، كشف الخبراء الذين شاركوا في محاور الندوة عن اتساع رقعة المعارضة القطرية في الفترة الأخيرة، واعتمادها استراتيجية قوية مدعومة من المجتمع الدولي لتغيير النظام القطري الحالي، وأكد الدكتور “سالم حميد” رئيس “مركز المزماة للدراسات والبحوث” أنه سيتم الإعلان في القريب عن حكومة قطرية انتقالية بقيادة الشيخ عبدالله آل ثاني، وحينها لو فكر النظام القطري في التراجع عن مواقفه والاستجابة للمطالب فإن الوقت يكون قد فاته، لأن الحكومة القطرية الانتقالية ستكون قد حصلت على اعترافات عربية ودولية واسعة، ولن يكون للنظام القطري أي دور في مستقبل السياسة القطرية.

أما من الناحية الشعبية، فقد اتسعت انتقادات الرأي العام العربي للنظام القطري جراء ما تسبب به من دمار للشعوب والدول العربية، وارتمائه في أحضان أعداء الأمة، وتقول التقارير الراصدة لوسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم العربي، أن رقعة كراهية النظام القطري تتزايد بشكل ديناميكي في أوساط الشعوب العربية، وهناك غضب لا تزال بعض الدول العربية تتكتم عليه تجاه النظام القطري، وتؤكد التقارير أن دولا مثل الكويت والأردن سينفذ صبرهما قريبا من سياسات نظام الحمدين وسلوكه السلبي في المنطقة، ومن المرجح أن تتخذ قرارات أكثر حزما تجاه النظام القطري، وخاصة بعد تولد الحكومة الانتقالية التي ستخلف النظام القطري الحالي.

مركز المزماة للدراسات و البحوث

2 أكتوبر 2017