تحولت السفارات القطرية في العقدين الماضيين ولا سيما بعد اندلاع أحداث ما يعرف بالربيع العربي إلى “معسكرات تجنيد” و”أوكار اجتماعات سرية” و”غرف استخباراتية” و”مقرات تجسس” وخاصة تلك المتواجدة في الدول العربية، واتخذ النظام القطري وذراعه جهاز الاستخبارات المقرات الدبلوماسية غطاء لصناعة وتوجيه الإرهاب ونشره في المنطقة العربية تنفيذا لوصايا المتآمرين على الأمة العربية والإسلامية وبمباركة قوى وجهات غربية وأميركية، وبدعم من الكيان الصهيوني، حتى أصبحت تلك المقرات من أخطر بؤر صناعة وتوجيه الإرهاب في المنطقة.

وتتكشف هذه الحقيقة وأبعادها في العديد من العواصم العربية والغربية، بعد تقديم إثباتات وأدلة على مساندة قطر للأعمال الإرهابية عبر سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية، ودفع التكاليف المالية وتسهيل سفر عناصر شبابية من تلك العواصم للمشاركة في الحروب المشتعلة في أكثر من دولة في المنطقة، ففي العراق سعى العاملون في السفارة القطرية إلى خلق نفوذ في الميليشيات الطائفية من أجل دعمها وتوجيهها لتنفيذ الأجندات القطرية في العراق، واستخدامها كأداة لاستهداف المصالح السعودية في العراق، ودفعها إلى تشكيل تهديد وخطر على دول الخليج، مقابل دعمها ماديا وتسليحيا، كما لعبت السفارة القطرية في العراق دورا بارزا في التقارب الإيراني القطري على حساب المصالح العربية.

وفي مصر كانت السفارة القطرية تعتبر البنك المصرفي لجماعة الإخوان المسلمين وقت وصول مرسي إلى حكم مصر، وأنيط إليها العديد من الأعمال والأنشطة والمهام، ما جعل النظام القطري يضاعف من عدد موظفيها الذين كان أغلبهم تابعين لجهاز الاستخبارات القطرية، وأثناء رئاسية مرسي، تحولت السفارة القطرية إلى مركز لتهريب الآثار المصرية الثمينة، ومتجرا لشراء أهم الوثائق والمستندات والتقارير والمعلومات السرية الخطيرة المتعلقة بالأمن القومي المصري وإرسالها إلى العاصمة القطرية الدوحة، لتقوم بالمتاجرة بها بعد ذلك وبيعها لجهات إيرانية وإسرائيلية، بل وأنشأت غرف فكرية وإعلامية لدعم مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، ووضع خطط وبرامج اختراق الإخوان للدول العربية الآمنة، وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة والسعودية والأردن وباقي الدول التي ترفض الفكر الإخواني الإرهابي، وفي تلك الفترة تحولت السفارة القطرية في القاهرة إلى جسر تواصل بين إخوان مصر وإخوان أردوغان، ولعبت دورا محوريا في التحام الفكرين المتطرفين وتكوين جبهة إخوانية جديدة في المنطقة، هدفها الاستيلاء على حكومات الدول العربية.

وبعد إسقاط الشعب المصري لحكومة الإخوان في القاهرة، تحولت السفارة القطرية إلى مركز تنظيم وتدريب الإرهابيين بهدف زعزعة أمن واستقرار مصر ونشر الفوضى فيها قدر الإمكان كمحاولة بائسة لإعادة حكم الإخوان، وقامت الدوحة وعن طريق سفارتها في القاهرة بإرسال عناصر إرهابية من تنظيم داعش من العراق إلى سيناء المصرية ثم العمل على نشرهم في داخل المدن المصرية، وكانت عملية إرسال الإرهابيين تتم بالتنسيق بين السفارة القطرية في العراق والمدعومة من الميليشيات المتطرفة الموالية لإيران، وبين السفارة القطرية في مصر والتي كانت محاطة بأحزمة أمنية إخوانية، حيث ظل تنظيم الإخوان يعتبر السفارة القطرية في مصر  من أهم مكاتب ومراكز الإخوان في المنطقة والعالم، حتى قررت مصر اجتثاث الإرهاب القطري وقطع علاقاتها بتنظيم الحمدين بالتزام مع القرار نفسه الذي اتخذته السعودية والإمارات والبحرين وعدد آخر من الدول كجزء لا يتجزأ من مكافحة الإرهاب ووضع حد للتدخلات والسلوكيات القطرية التآمرية والتخريبية في الدول العربية.

ولا تزال السفارة القطرية في تركيا وإيران تعمل على أنها غرفا فكرية وإعلامية تمارس أنشطة وأعمال ضد الدول العربية المقاطعة، وقد جندت السفارة القطرية في تركيا جيشا من المتبرطلين الإعلاميين والصحفيين لمهاجمة الدول المقاطعة إعلاميا، وتحولت إلى مركز تجسس على أتباع تلك الدول الذين يعيشون في تركيا أو يأتون إليها للسياحة.

أما السفارات القطرية في الدول الأوربية فقد عملت بسرية وصمت كبير في دعم الإرهاب والمتطرفين، غير أن السلطات الأمنية كانت لها في المرصاد في أكثر من دولة أوروبية، ومنها هولندا التي كشفت بالأدلة والوثائق تورط السفارة القطرية في لاهاي وسفيرها السابق المدعو “خالد بن فهد الخاطر” في دعم الإرهاب، وأكدت هذه الوثائق أن السفارة القطرية في المملكة الهولندية قد أشرفت على عمليات تمويل المنظمات الإرهابية عبر وسطاء بين السفارة وخلايا الإرهاب في هولندا وأوروبا.

وتعتبر قطر وإيران أكثر دول العالم في تسجيل حالات طرد دبلوماسيها وإغلاق سفاراتها، بسبب ممارساتها لأعمال إرهابية وتخريبية وتجسسية، ولا تزال حتى الآن العديد من السفارات القطرية والإيرانية مغلقة تماما في عدد من الدول الإقليمية والعالمية بسبب ثبوت خروج هذه السفارات والقنصليات عن العمل الدبلوماسي وتحولها إلى أوكار تجسس ومراكز لدعم الإرهاب والتطرف.

مركز المزماة للدراسات والبحوث

28 مارس 2018