رابعاً: التبادل التجاري الثنائي

سجّل التبادل التجاري (غير النفطي) بين الدولتين عام 2017 ما قيمته قرابة 60 مليار دولار (أغسطس 2017، CNN بالعربي). وفقاً لإحصائيات وزارة الاقتصاد الإماراتية، في أغسطس 2017، فإنّ إجمالي التجارة بين الصين والإمارات يُقدّر بنحو 520.6 مليار درهم (141.74 مليار دولار) خلال الفترة 2014-2016. حيث بلغ إجمالي حجم التجارة بين الصين ودولة الإمارات (غير النفطية):

  • 2 مليار درهم (46.3 مليار دولار) في عام 2016.
  • 6 مليار درهم (47.5 مليار دولار) في عام 2015.
  • 8 مليار درهم (47.9 مليار دولار) في عام 2014.
  • 6 مليار درهم (35.6 مليار دولار) في عام 2011.
  • 3 مليار درهم (25.7 مليار دولار) في عام 2010.
  • 35 مليار درهم (5 مليار دولار) في عام 2006.
  • 2 مليون درهم (63 مليون دولار)، في عام 1984.

وبذلك يكون قد زاد حجم التجارة بين الصين والإمارات بمقدار 800 ضعف منذ تأسيس العلاقات الرسمية في ثمانينيات القرن العشرين، حتى عام 2016.

وبنسبة 35% سنوياً خلال السنوات العشر (2005-2015)، ويتوضّح ذلك بشكل خاص خلال السنوات الخمس الأخيرة. حتى إن الإمارات أضحت بوابة الشركات الصينية التي تعمل في منطقة الشرق الـوسط. (المستقبل للأبحاث والدراسات، ديسمبر 2015).

وتوقّع السفير الصيني في دولة الإمارات نمو التبادل التجاري بين الصين والإمارات في 2018 بنسبة تصل إلى 5%. (المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مايو 2018)

ووفقاً لوكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية الإماراتية، فإنّه يمكن تحقيق هدف وصول التجارة الثنائية مع الصين إلى 100 مليار دولار في المستقبل القريب. وذلك خلال كلمته في مؤتمر القمة الاقتصادية والتجارية والثقافية بين الصين والإمارات لعام 2017 في مدينة تشنغدو.

وخصوصاً أنّ الطرفين اتّفقا على الدفع بخطوات استكمال اتفاقية التجارة الحرة بين بكين ومجلس التعاون الخليجي.

خامساً: التعاون النفطي المشترك

تعتبر الشراكة النفطية واحدة من أهم أشكال العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، وخصوصاً أنّ الصين واحدة من أهم زبائن دولة الإمارات في مجال النفط. ورغم عمل الصين على تنويع مصادر النفط واختراق القارة الأفريقية، إلا أنّها تعتمد على الشرق الأوسط الذي تستورد منه حوالي نصف احتياجاتها، فيما تعتمد على أفريقيا في تلبية حوالي 17% من احتياجاتها، بالتالي تعتبر بكين الآن أكبر مستهلك للطاقة. حيث تستورد الصين 15% من مجمل صادرات دولة الإمارات النفطية. (يونيو 2017، Branex)

غير أنّ هذه العلاقات تجاوزت استيراد الصين للنفط الإماراتي، إلى بناء استثمارات نفطية مشتركة، حيث وقّعت شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك”، اتفاقيتين لمنح حقوق امتياز في حقول النفط لكل من الشركة الصينية المحدودة للطاقة والشركة الوطنية الصينية للبترول، في فبراير 2017، من أبرز ما تضمنته:

  • أتت الاتفاقية في مقابل رسم مشاركة بقيمة 6.5 مليار درهم (1.77 مليار دولار).
  • تتضمن استحواذ الشركة الصينية على نسبة 8% في حقول أبو ظبي النفطية البرية، التي تديرها شركة أبو ظبي للعمليات البترولية البرية (أدكو).
  • تمتد الاتفاقية لمدة 40 عاماً، وتبدأ بأثر رجعي منذ الأول من يناير 2015.
  • بذلك انضمت الشركة الوطنية الصينية إلى “بي بي توتال” و”إنبكس” و”جي إس” الكورية (الخليج أونلاين، فبراير 2017)

وتلاها توقيع عقد آخر بين شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” مع شركة النفط الوطنية الصينية “سي إن بي سي”، في مارس 2018، من أبرز بنودها:

  • تستحوذ الشركة الصينية بموجبها على 10% في امتياز أم الشيف ونصر.
  • وكذلك على 10% من امتياز زاكوم السفلي.
  • مدة الاتفاقية 40 عاماً
  • ستساهم “بترو تشاينا” في إطارها برسوم مشاركة قدرها 2.1 مليار درهم (575 مليون دولار) لامتياز أم الشيف ونصر.
  • وستساهم بمبلغ 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار) لامتياز زاكوم السفلي. (مارس 2018، روسيا اليوم)

سادساً: التعاون المصرفي المشترك

للتدليل على عمق العلاقات الاقتصادية، يمكن ملاحظة مستوى التعاون المصرفي، الذي يشكّل إسناداً مهماً للتبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة. إذ تحتّل البنوك الصينية المراكز العليا في مركز دبي المالي العالمي من حيث الأصول، ويتمّ تمويل التجارة مع الصين من خلال دبي باستخدام الإمارات كمركز جغرافي ولوجستي مفيد في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

فيما يتمتع اليوان بمكانة خاصة في قطاع المصارف حيث تسمح البنوك الإمارتية لعملائها بفتح حسابات مصرفية باليوان. وهناك اتفاق لتبادل العملات بين البلدين بقيمة تصل 35 تريليون يوان (5.7 ترليون دولار) (يورو نيوز، يونيو 2015). إذ تمّ تكليف بنك الشعب الصيني “البنك المركزي الصيني” – فرع دبي للبنك الزراعي الصيني، بمهام بنك المقاصة لليوان في الإمارات. ليتولى كل مراحل تداولات العملة منذ لحظة إبرام الالتزام حتى التسوية مما يخفّض تكاليف وزمن التداول. (أخبار الآن، ديسمبر 2016)

وتميّز النشاط المصرفي الصيني في دولة الإمارات، وفق بيانات فبراير 2016، بما يلي:

  • وفقاً لتقرير الأداء التشغيلي السنوي للمركز لعام 2015، فقد تضاعفت الميزانيات العمومية للبنوك الصينية المسجّلة في مركز دبي المالي العالمي خلال فترة الـ 18 شهراً السابقة.
  • أكبر البنوك الصينية المملوكة للدولة في دولة الإمارات، هي: بنك الصين، والبنك الزراعي الصيني، والبنك الصناعي التجاري الصيني، وبنك الصين للتعمير. وبلغ إجمالي أصولها 21.5 مليار دولار، بما يعادل 26% من مجموع الأصول المسجلة لدى مركز دبي المالي العالمي.
  • كما قامت البنوك الأربعة بترقية تراخيصها لدى مركز دبي المالي العالمي إلى الفئة 1 في إطار توسيع نشاطها وتعديل وضعها من فرع إلى مكتب تمثيلي.
  • أدرج بنك الصين سندات بقيمة ملياري يوان (322 مليون دولار) في بورصة ناسداك دبي في يوليو 2015 لدعم أنشطة البنية التحتية والتجارة عبر الحدود.
  • أدرج البنك الزراعي الصيني سندات بقيمة 1 مليار يوان (163 مليون دولار)، عام 2014.

ومع استمرار الحكومة الصينية في إصلاح النظام المصرفي والنقدي، تصاعدت معدلات وجود الاستثمارات والمؤسسات المصرفية والنقدية الأجنبية به، وكانت مصارف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من بين أكثر المؤسسات المصرفية والنقدية حرصاً على الوجود في الأسواق الصينية منذ بداية عملية الإصلاح تلك، ويبدو ذلك جلياً في الخطوات التي اتخذتها تلك المؤسسات من أجل الوجود في الأسواق الصينية خلال السنوات الماضية، والتي منها:

  • بطاقات “الاتحاد الصيني”: حيث اتجه بنك المشرق، في عام 2009، لتقديم خدمات مصرفية ترتبط بأسواق الخدمات المصرفية الصينية، وأطلق بالتعاون مع “الاتحاد الصيني لبطاقات الدفع الآلي”، خدمة تسمح لحاملي بطاقات الاتحاد باستخدام أجهزة الدفع والصراف الآلي التابعة لبنك المشرق.
  • افتتاح مكاتب تمثيلية:افتتح بنك أبو ظبي الوطني (بنك أبو ظبي الأول حالياً)، في يونيو 2012، مكتباً تمثيلياً له في مدينة شنغهاي الصينية، ضمن خطة “توسعية في الشرق الأقصى … لتسهيل عملية جذب الاستثمارات وإبرام الصفقات التجارية بين الإمارات والصين”.

كما أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، في سبتمبر 2012، افتتاح مكتب تمثيلي له في العاصمة الصينية بكين: “في إطار التزامه تجاه الشركات العاملة في الصين ودول مجلس التعاون … لتوسيع نطاق أعمالها على امتداد الأسواق التي ينشط فيها”.

  • تأسيس فروع جديدة: أعلن بنك الاتحاد الوطني الإماراتي، في مارس 2017، أنه بصدد افتتاح أول فرع له في الصين، بعد حصوله على موافقة بنك الشعب الصيني لتحويل مكتبه التمثيلي إلى فرع في شنغهاي. وأنه يدرس التوسع في الصين وفقاً للقواعد التنظيمية المعمول بها هناك. (المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة، يوليو 2017)

أمّا على مستوى المؤتمرات والفعاليات المصرفية المشتركة، فعُقد في مايو 2016 فعاليات “المنتدى الإماراتي-الصيني للصيرفة والتمويل الإسلامي” في نسخته الافتتاحية التي حملت عنوان “الصيرفة والتمويل الإسلامي: الآفاق والتحديات والتأثير المستدام”.

ويُلحظ أهمية هذه الفعاليات من خلال حجم المؤسسات المشاركة فيها:

  • نظّمها “مركز دبي للصيرفة والتمويل الإسلامي”.
  • تمّ عقدها في “جامعة حمدان بن محمد الذكية”.
  • شارك بتنظيمها “مركز دبي لتطوير الاقتصاد الاسلامي”.
  • بالتعاون مع كل من:
    • الرابطة الصينية للترويج لتمويل التنمية.
    • نادي التمويل الإسلامي الصيني.
    • مؤسّسة “زيشانغ إنتركلتشر كوميونيكيشن”.
    • مؤسسة “تومسون رويترز” كشريك معرفي.
    • “دياوياتي ستيت غيست هاوس ويتغراس استيت”.
    • مجمّع بيت الضيافة الحكومي في العاصمة الصينية بكين.

وأسّس المؤتمر لجنة توجيهية؛ للإشراف على تطوير المؤتمر، وتوفير الاستشارات، واقتراح الإجراءات المستقبلية المتعلقة بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر. وتعمل هذه اللجنة كمنصة لتحديد ودراسة القضايا التي يطرحها المؤتمر، كما تهدف إلى الترويج للمؤتمر ضمن شبكة علاقات أعضائها، وتقدم الملاحظات والتعليقات والاستشارات إلى اللجنة التنظيمية للمؤتمر حول برنامج المؤتمر والمسائل المرتبطة به. (جامعة حمدان بن محمد الذكية)

ومؤخراً، وافقت بورصة شانغهاي العملاقة الآسيوية على صفقة مبدئية مع سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، حيث وقّع الشركاء مذكرة تفاهم (MoU) لتطوير المنصة في أبوظبي. ووفقاً لـ Richard Teng، المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الخدمات المالية في ADGM: “نحن متحمسون وسعداء لدخول مذكرة التفاهم هذه مع بورصة شانغهاي لتأسيس الحزام وتبادل الطرق … ما ننظر اليه هو منصة تخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، وتخدم طريق الحزام والطريق الاقتصادي”. وتهدف هذه الخطة المدعومة من بكين لربط الاقتصاد الصيني بالغرب عبر شبكة بنية تحتية أرضية وبحرية شاسعة عبر أوراسيا”. (إبريل 2018، CNBC)

سابعاً: الاستثمارات المتبادلة

تُعتبر الاستثمارات البينية بين دولة الإمارات والصين، واسعة للغاية، ووفق الملحق التجاري الإماراتي لدى الصين، ومصادر أخرى:

  • نجحت بيئة الأعمال الإماراتية في جذب أكثر من 4000 شركة صينية تعمل في الدولة، بما فيها شركات المناطق الحرة، و249 وكالة تجارية صينية وأكثر من 5451 علامة تجارية صينية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد الإماراتية.
  • بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية حوالي 2.3 مليار دولار، وهناك 650 مشروعاً للشركات الإماراتية تعمل بالصين في مختلف القطاعات الاقتصادية، خلال عام 2016.

وعقد الطرفان سلسلة من اللقاءات والمؤتمرات الاستثمارية المشتركة، من أهمها مؤخراً:

  • سبتمبر 2017: عقد في بكين، أعمال الدورة السادسة من اللجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة. وفيها اتفق الجانبان على مواصلة بذل الجهود المشتركة واتخاذ كافة التدابير الرامية إلى تعزيز أوجه التعاون خلال السنوات المقبلة بالتركيز على 13 قطاعاً حيوياً، تتضمن:
    • التعاون التجاري والاقتصادي.
    • الاستثمار.
    • الصناعة.
    • الطاقة والطاقة المتجددة.
    • الشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المبتكرة.
    • الصحة.
    • التعليم.
    • السياحة.
    • البنية التحتية.
    • الخدمات المالية.
    • الفحص والحجر الصحي والمواصفات والمقاييس.
    • الفضاء والطيران.
    • التعاون المحلي.

وركّز الجانبان في المؤتمر على عدد من القطاعات الحيوية ذات الأولوية على الأجندة الاقتصادية للبلدين، ومن أبرزها:

  • مجالات التجارة.
  • الاستثمار.
  • الطاقة.
  • البنية التحتية.
  • الخدمات المالية والسياحة.
  • تأسيس نماذج فعالة للتعاون الصناعي وتبادل الخبرات في المجالات التقنية وتكنولوجيا المعلومات. (البيان، سبتمبر 2017)
  • سبتمبر 2017: إطلاق المنصة السادسة للمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، لدعم جهود القطاعين العام والخاص بالتحوّل للاقتصاد الأخضر. بإشراف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. في مقر الأمم المتحدة في العاصمة الصينية بكين. وهي واحدة من أكثر منصات المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر أهمية، حيث تعمل المنظمة من خلال سبع منصات هي:
    • منصة الدول.
    • منصة المدن الذكية والمستدامة.
    • منصة القطاع الخاص.
    • منصة القطاع البحثي والأكاديمي.
    • منصة المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني.
    • منصة القطاع المالي.
    • منصة الشباب.

حيث كان قد تم إطلاق منصة القطاع الخاص سابقاً، لتكون أولى منصات المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر. وتلاها بعد ذلك إطلاق المنصات الأخرى. (هيئة كهرباء ومياه دبي، سبتمبر 2017)

  • إبريل 2018: عقدت الدورة الثامنة من ملتقى الاستثمار السنوي (AIM) في مركز دبي التجاري العالمي في أبريل 2018، بمشاركة أوسع من جانب الوفود الصينية في الملتقى.

وكانت كل من: شركة “مبادلة”، وشركة “الاستثمار في رأس المال”، التابعة لـ “بنك التنمية الصيني”، و”الإدارة الرسمية لتبادل العملات” في الصين، قد أطلقت صندوق الاستثمار الإماراتي-الصيني المشترك (ديسمبر 2015)، الذي يتولى إدارته فريق شراكات الاستثمارات السيادية، التابع لوحدة “مبادلة للاستثمارات المالية”، في تمكين الدولتين من استكشاف فرص الاستثمار بالمشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية والتجارية لكلا البلدين. وتتمثل مهمة الصندوق، في الاستثمار بالمشاريع التي يتم التوافق عليها من قبل الدولتين. حيث يتم تمويله مناصفة، بهدف بناء محفظة متوازنة تركز على تحقيق عائدات مستدامة وحماية رأس المال الأساسي. (شركة مبادلة)

ويُعتبر المعرض الذي ترعاه وزارة الاقتصاد وغرف التجارة والصناعة في الإمارات وتنظّمه مجموعة MIE للفعاليات والمعارض منصة سنوية، تستقطب مجموعة كبيرة من الشركات الصينية. حيث شهد المعرض مشاركة أكثر من 300 شركة مصنعة صينية تغطي أهم القطاعات، وتعرض أكثر من ألف مُنتج صيني بتقنية عالية وصناعة مبتكرة.

وعزا الملحق التجاري في السفارة الصينية في الإمارات، الزيادة السريعة في الاستثمارات الصينية في الإمارات، إلى مشاركة الشركات الصينية في المشاريع الحيوية منذ بداية عام 2016، وفي مقدمتها:

  • محطة حصيان بالفحم النظيف في دبي.
  • مشروع إدارة الامتياز للمرفأ رقم 2 لميناء خليفة في أبوظبي.
  • مشروع نفطي بري ومحطة النور بالطاقة الشمسية في أبوظبي.
  • حديقة الصناعات الصينية في منطقة خليفة الصناعية. (العرب اليوم، أكتوبر 2017)

وبهدف تعزيز الاستثمارات الصينية في دولة الإمارات، أصدرت مصلحة الدولة للضرائب على موقعها الالكتروني دليلاً توجيهياً للمواطنين الصينيين حول الاستثمار والضرائب في دولة الإمارات، في مايو 2018، بحيث يركز على النقاط التالية: (الصين بعيون عربية، مايو 2018)

  • توفير عرض حول البيئة الاستثمارية والنظام الضريبي ونظام جمع وإدارة الضرائب في دولة الإمارات، والاتفاقيات الضريبية بين الصين والإمارات.
  • إرشاد حول الممارسات والنشاطات الاستثمارية للمواطنين الصينيين في دولة الإمارات.
  • شرح عن أحوال تنمية منشآت البنية الأساسية في الإمارات والصناعات الرئيسة والصناعات الكبيرة.
  • توضيح السياسات الاستثمارية والقوانين المتعلقة بالتجارة الخارجية ولوائح دخول المؤسسات الأجنبية وبيئة العمل بجانب البيئة المصرفية والنظام الجمركي وإدارة النقد الأجنبي في دولة الإمارات.

ومن أبرز المشاريع الاستثمارية المشتركة بين الدولتين (في غير المجالات النفطية والمصرفية):

  • لدى الشركات والمؤسسات الإماراتية حوالي 650 مشروعاً في الصين. تسعى العديد من المشاريع مثل سوق الإمارات للأوراق المالية ومشروع بيرل دبي جاهدين لزيادة مركزهما في الصين وجذب المستثمرين. كما تقوم الشركات الصينية مثل Cherry و Foton و Dongfeng و GAC Motors بدور رئيس في قطاع السيارات في الإمارات. ومن المتوقع أن تزداد مبيعات السيارات الصينية بنسبة 100% سنوياً في وأن تصل حصتها في السوق إلى رقمين مزدوجين بحلول عام 2020. (يونيو 2017، Branex)
  • تعمل ترويج الاستثمار في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير على جلب الاستثمارات الصينية في مجال الخدمات اللوجيستية والنقل والطاقة المتجددة. (ديسمبر 2015)
  • من المقرر أن تقوم شركة COSCO الصينية ببناء وتشغيل محطة الحاويات في ميناء خليفة وميناء هوتشيسون الجديد لتشغيل محطات في رأس الخيمة وأم القيوين. حيث تعمّق الشركات الصينية مشاركتها مع دولة الإمارات خاصة في مشاريع البنية التحتية الكبيرة (ديسمبر 2017، Arabian Business). مدة هذه الصفقة 35 عاماً، وبكلفة تُقدّر بـ 738 مليون دولار، وتأتي في إطار الاستثمارات الصينية في مشروع طريق الحرير البحري. (أغسطس 2017، Forbes)
  • أبرم “مجمّع دبي للأغذية” التابع لدبي القابضة اتفاقية لاستثمار 1.35 مليار درهم مع شركة “ننغزيا فورورد” الصينية لبناء مركز عالمي المستوى لتصنيع ومعالجة الأغذية بدبي. على أن تستغرق العمليات الإنشائية للمشروع 24 شهراً من تاريخ بدأ العمل فيه. (مينا هيرالد، سبتمبر 2017)

ويمتدّ على مساحة 4.38 مليون قدم مربع، ستشكل المصانع مساحة 75% من إجمالي رقعة المشروع، وسيتمّ تخصيص مساحات أقل للعمليات والخدمات المساندة، فيما تشكل المستودعات والمخازن 17% منه، وتحتلّ المكاتب وغيرها من المنشآت مساحة 8% المتبقية. ويضمّ 30 مصنعاً للأغذية، ومنها:

  • شركتان صينيتان عريقتان لخدمات الإطعام.
  • ومصنعان متطوران لمواد تغليف وتعليب الأطعمة.
  • شركة لمستودعات تبريد الأغذية.
  • منشأة لمعالجة المياه والمخلفات الغذائية بطريقة صحية آمنة.

بالإضافة إلى خدمات التجارة والتجارة الإلكترونية، بحيث يغطي ستة تخصصات رئيسة، هي:

  • منشآت تصنيع الوجبات.
  • مصانع معالجة وتعليب الأطعمة.
  • مستودعات التخزين المبردة.
  • وحدات إنتاج الأطعمة المعلبة.
  • منشأة للمعالجة الصحية والآمنة من المياه العادمة ومخلّفات الأطعمة.
  • بحث وفد الإمارات التجاري، خلال اجتماعه الموسع مع مسؤولي حكومة مقاطعة غوانغدونغ جنوب الصين سبل تعزيز التعاون التجاري وتبادل الخبرات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على هامش الزيارة التي يقوم بها وفد الإمارات لمعرض الصين الدولي لسلع الواردات والصادرات “كانتون 2017″، وبمشاركة أكثر من 53 من رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
  • بلغت الزيارات الرسمية بين البلدين شهري سبتمبر وأكتوبر 2017، 5 زيارات رسمية على أعلى المستويات في الجانب الاقتصادي كان أهمها انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات والصين في سبتمبر. أسفرت عن التوقيع على العديد من مذكرات التفاهم، أهمها مذكرة التعاون في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة ومذكرة تعزيز تبادل الوفود التجارية، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين مقاطعة غوانغدونغ وحدها ودولة الإمارات قرابة 10 مليارات دولار. (وام، أكتوبر 2017)
  • يناير 2018: التزمت CSCEC بـ 16 مشروعاً في دبي، معظمها في القطاع السكني، إلى جانب قطاع التجزئة والضيافة، ويمتد نشاطها إلى الإمارات الأخرى.

ففي يناير وقعت CSCEC اتفاقية مع شركة “عجمان القابضة” لبناء مركز تجاري بقيمة 136 مليون دولار في عجمان. وتشارك شركات الإنشاءات الصينية في الغالب في مشاريع الضيافة والمشاريع السكنية على الرغم من أن شركة JLL “تشهد أيضاً نشاطاً أكبر في قطاعي التجزئة والتجارة”.

وتعتبر دبي موطناً لشركة Dragon Mart، أكبر مركز تجاري للمنتجات الصينية خارج الصين، فيما تعتزم مراكز Nakeel Malls للمطورين توسيع مركز التسوق إلى Dragon City، وهو مشروع متعدد الاستخدامات سيستفيد من التأثير الصيني في دبي.

أما في المدينة الجديدة المخطط لها جنوب دبي الجنوبية، فيهدف مركز الأعمال الصيني إلى أن يصبح موطناً لمئات الشركات الصينية الجديدة.

وتعمل CSCEC وشركات البناء الصينية الأخرى على خمسة فنادق في دبي، ومن المتوقع أن يتبعها أخرى مع وصول المزيد من السائحين الصينيين والمسافرين من رجال الأعمال. (مارس 2018، The Investor)

  • وقعت 12 شركة صينية من مقاطعة جيانغسو (فبراير 2018)، اتفاقية مع المؤسسة الإقليمية للتعاون الخارجي والاستثمار، لاستثمار أكثر من 800 مليون دولار في مشروع يتعلق بمبادرة الحزام والطريق في أبو ظبي، من المتوقع أن تؤدي الاستثمارات إلى خلق 2000 وظيفة. من خلال تطوير 2.2 كيلومتر مربع من الأراضي في منطقة خليفة الصناعية الحرة (كيزاد). (الاقتصاد، فبراير 2018)
  • تعتبر شركة الصين للإنشاءات والهندسة، ثاني أكبر شركة مقاولات في دولة الإمارات من حيث القيمة (2.94 مليار دولار)، مع تنفيذها 16 مشروعاً. ووفقاً لـ أندريه لانغستون، نائب الرئيس التنفيذي لشركة JLL، فإن العلامات التجارية الصينية توجد بشكل متزايد في الإمارات، فيما تتطلع مراكز التسوق الصينية (مثل Dragon Mart) إلى توسيع حضورها في دولة الإمارات: “سوف يبني الصينيون مركز التسوق ويمولونه، وسوف ترون الكثير من العلامات التجارية الصينية في السوق … سيكون للصين تأثير كبير على صناعة التجزئة في دولة الإمارات”. (فبراير 2018، Arabian Business)
  • إبريل 2018: أطلقت شركة مراس مبادرة (Hala China-هلا بالصين)، بالتعاون مع دبي القابضة، والشركة القابضة الاستثمارية العالمية، وشركة DXB Entertainments الترفيهية-دبي. وتهدف المبادرة إلى استكمال جدول الفعاليات الغنية في دبي، من خلال إنشاء جدول سنوي للأحداث المثيرة التي يتم استضافتها في وجهات هذه الشركات الثلاث، بهدف عرض دبي والإمارات العربية المتحدة إلى السياح الصينيين. كما ستشهد المبادرة إنشاء عروض سياحية جديدة تلبي احتياجات الزوار الصينيين في سبع فئات: البقاء، والتسوق، وتناول الطعام، واللعب، والاستكشاف، والصحة، وخدمات الاستقبال والإرشاد.

وفي فبراير عام 2018، استضافت مراس والقنصلية العامة للصين احتفالات رأس السنة الجديدة في City Walk. (إبريل 2018، Hospitality News Middle East)

  • المشاركة في إكسبو 2020 دبي: وهو أهم وأحدث عمليات الاستثمار الصينية في دولة الإمارات، ففي مطلع شهر مايو 2018، أعلنت الصين رسمياً مشاركتها في إكسبو 2020 دبي، وتمّ توقيع الاتفاقية في موقع إكسبو 2020. حيث ستبدأ أعمال الإنشاء لجناح الصين، الذي يمتد على مساحة تناهز 4636 متراً مربعاً، خلال الأشهر القليلة المقبلة، بتكلفة تقدّر بأكثر من 367 مليون درهم (100 مليون دولار)، ويتميز باعتماده على أحدث التقنيات. وستستفيد الصين من المعرض، لتكون الإمارات منصة عالمية هامة، لاستعراض مبادرة “حزام واحد طريق واحد”، بالإضافة إلى الابتكارات والإنجازات التقنية والعلمية المتنوعة التي تساهم في رسم ملامح الصين الحديثة. (المكتب الإعلامي لحكومة دبي، مايو 2018)

وقد صُنفت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة على المؤشر العالمي للدول التي تستفيد إلى أقصى حد من مبادرة الحزام والطريق، وفقاً لتقرير شركة الاستشارات العقارية Knight Frank.

ووفقاً لتيمور خان، رئيس قسم الأبحاث في شركة Knight Frank، فإنّه من بين القيمة الإجمالية لمشاريع الإمارات الحالية والمستقبلية، فإن الشركات ذات الأصول الصينية تشارك بنحو 6%، ومن المتوقع أن يرتفع هذا إلى ما بين 7-9% خلال الفترة 2019-2020.

وأظهرت بيانات Thomson Reuters للاندماج والاستحواذ، أنّ الاستثمار الصيني كان مسؤولاً عن 28%، من عمليات الاندماج والاستحواذ في الشرق الأوسط التي بلغت 9.8 مليار دولار في العام الماضي. وشمل ذلك استثمار بقيمة 1.77 مليار دولار في امتيازات شركة بترول أبوظبي الوطنية من قبل شركة البترول الوطنية الصينية.

وعملت شركة هندسة البناء الحكومية الصينية، في مشاريع مثل قناة دبي ومشروع مدينة الأنوار في جزيرة الريم في أبوظبي.

كما شاركت في الاستثمار في المخططات، بما في ذلك منتجع “فايف بالم جميرا”، ووقعت اتفاقية في Cityscape Global في سبتمبر، لتطوير مشترك لما تبقى من مشروع Motor City العقارية إلى جانب شركة التطوير التي تتخذ من دبي مقراً لها. هذا المشروع بقيمة 8 مليار درهم (2.17 مليار دولار) يشمل بناء 44 شقة سكنية جديدة و150 فيلا.

ووفقاً لخان: “إذا كان لديك الكثير من الأعمال في دبي، فيمكنك استخدام دبي كمركز بسبب السلامة القانونية التي تتمتع بها … وسواء كنت في مركز دبي المالي العالمي أو ADGM (أسواق أبوظبي العالمية)، فإنك ستتمتع بحماية قواعد قانونية إنجليزية … أما إن كنت تعمل في جميع أنحاء المنطقة، إن كنت تعمل في إفريقيا، فإنك ستتمكن من إنشاء شبكة أمان في الإمارات، توفر لك إمكانية الوصول إلى كثير من سكان دول الجنوب … الإمارات توفر خطوط طيران مباشر من دبي إلى 13 مدينة صينية … قامت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتسجيل المواطنين الصينيين ضمن المشترين الأكثر نشاطاً … ومنذ عام 1996 حتى سبتمبر 2017، استملك 4775 صيني في دبي ضمن 8259 صفقة عقارية، بقيمة إجمالية تبلغ 12 مليار درهم (3.2 مليار دولار). (يناير 2018، ZAWYA)

إعداد مركز المزماة للدراسات والبحوث

27 مايو 2018