فاحت رائحة فضيحة جديدة للنظام القطري، وما أكثر فضائح نظام الحمدين. أما المستهدف هذه المرة من وراء عبث الدوحة المعتاد بإنفاق الأموال بأسلوب السفهاء، فهو بيئة الطيور في باكستان، وتحديداً طيور الحبارى المحمية من قبل المجتمع الدولي، بعد أن أصبحت بعض الأنواع النادرة من الحبارى مهددة بالانقراض منذ عقود، نتيجة للصيد الجائر.
ويعتقد نظام الحمدين أن بإمكانه استخدام العائدات المالية الخاصة بالشعب القطري لإنفاقها بسفه لتحقيق رغبات ونزوات صبيان النظام الفاسد. ومؤخراً امتد العبث بأموال القطريين من تمويل جماعات التطرف والإرهاب وشراء الأبواق الإعلامية إلى الفضيحة المتمثلة بدفع رشاوى تمنح بعض أفراد النظام القطري الحق في استهداف صيد طيور الحبارى النادرة. في حين أن هناك إجماعاً دولياً على وقف صيدها، وتبذل جهود دولية تتصدرها الإمارات لحمايتها وتشجيع تكاثرها.
ومما يثبت تهور وحماقة نظام الحمدين وجشع أفراده وعبثهم، أنهم يمضون عكس التوجه العالمي لحماية طيور الحبارى. وهذه عينة واحدة من حماقات كثيرة يتصف بها نظام الحمدين الذي لم تسلم منه حتى الطيور المهددة بالانقراض! بينما كانت دولة الإمارات سباقة على المستوى الدولي إلى بذل جهود كبيرة لحماية الحبارى ودعم تكاثرها، ضمن عدة مشروعات إماراتية متعلقة بحماية البيئة والكائنات المهددة بالانقراض بفعل الصيد الجائر. ولا مجال للمقارنة بين ما أنفقته الإمارات من أموال وما قامت بتنفيذه من مشروعات بحثية تتصل بهذا الجانب البيئي، وبين جشع قطر وعبثها الذي يجعل سلوكها أقرب إلى سلوك العصابات التي لا تعترف بالقوانين الدولية في كافة المجالات.
قبل أيام انتشر خبر دفع قطر رشاوى لتمكين أفراد من نظام الحمدين من صيد الحبارى في إقليم بلوشستان الباكستاني. وربما يستخف البعض بهذا السلوك القطري العدواني تجاه طيور الحبارى، لكنه يعتَبَر مؤشراً إضافياً لإثبات عدوانية نظام الحمدين وعبثه الذي يمتد إلى جوانب عديدة.
من هنا يتضح الفارق بين العبث القطري وبين توجه دولة الإمارات التي قامت منذ عام 1989 بإنشاء المركز الوطني لبحوث الطيور كأول مركز متخصص في دراسة وتربية الحبارى وإكثارها. بل إن المركز تخصص على المستوى العالمي في أبحاث الحبارى وقام بتنفيذ برامج متقدمة لدراسة خصائص الحبارى الفيزيولوجية والجينية والسلوكية. كما تم تأسيس مركز الشيخ خليفة لإكثار الحبارى في عام 2010 في المنطقة الشرقية لإمارة أبوظبي، وهو المركز الثاني لإكثار الحبارى في الإمارات بعد المركز الوطني لبحوث الطيور. وتكللت جهود الإمارات في هذا المجال بتوسيع نطاق الانتشار الطبيعي للحبارى من شمال أفريقيا إلى الشرق الأوسط وآسيا. وفي عام 1996 تم إنشاء الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى.
لا شك أن السلطات الباكستانية في إقليم بلوشستان معنية كذلك بوقف التعدي القطري الذي يستخدم الفساد والرشاوى لإبراز القدرات المالية والميول المتوحشة للإضرار بالجهود الدولية لحماية طيور الحبارى. وهذا المؤشر يعكس مدى اضطراب سلوك النظام القطري وحماقاته في الجوانب السياسية والبيئية.
لقد نجحت جهود الإمارات منذ عهد الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في إنتاج أول فرخ من الحبارى في حديقة حيوان العين، وذلك عام 1982. واستمرت جهود الدولة في هذا المضمار البيئي ضمن مشروعات متكاملة لحماية البيئة والطبيعة على المستوى الوطني والآسيوي والعالمي.
لا يعرف أطفال النظام القطري الذين يدفعون الرشاوى من أجل ممارسة الصيد الممنوع، أن سنة 2015 شهدت لأول مرة في باكستان إطلاق طيور حبارى تمت مكاثرتها في الإمارات من أصول جينية مماثلة للحبارى البرية في باكستان. وبعد كل تلك الجهود يريد صبيان الدوحة تخريب ما تم إنجازه بدفع رشاوى تمنحهم الحق في قتل مثل تلك الطيور النادرة! إن الجهود الإماراتية الدولية المبكرة في مجال حماية الطيور النادرة تحميها قوانين واتفاقيات دولية.

الخبر المسرب يشير إلى دفع قطر رشوة مقدارها 100 ألف دولار مقابل ترخيص صيد طيور الحباري. لذلك على الجميع القيام بواجبه، ولا مجال للتساهل مع العبث القطري الذي يرتكز على اختراق الاتفاقيات الدولية ويعتقد أنه سيمر من دون حساب أو تحذير.

رابط المقال: بجريدة الاتحاد رشوة قطرية للصيد الممنوع

بقلم: د. سالم حميد

9 ديسمبر 2018