تا چند ماه دیگر تحریمهای آمریکا علیه ایران باز می­گردد و گویا جامع و شدیدتر از آنچه که اعمال شده خواهد بود. اما مساله­ای که بسیار مورد توجه قرار گرفته این است که تاثیرات منفی تحریمها پیش از بازگشت آن احساس شده و بخشهای مختلف اقتصادی ایران را با مشکلات و چالشهای عدیده­ای مواجه کرده است. به نظر می­رسد که ایران در هفته­های آینده به شرایط و بحرانهای قبل که در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ به اوج خود رسیده بود باز خواهد گشت.

تغییرات مثبت در برخی از شاخص­های اقتصادی ایران پس از امضای توافق هسته­ای که به موجب آن تحریمهای اعمال شده علیه تهران در ۲۰۱۶ برداشته شده، مشاهده بود. در این بین، تورم که در سال ۲۰۱۲ تقریبا به ۴۰ درصد رسیده بود در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ به ۸ درصد کاهش یافت و رشد اقتصادی که به ۵ درصد کاهش یافته در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ تقریبا به ۴ درصد افزایش یافته بود. همچنین، پس از امضای توافق هسته­ای، ارزش سرمایه­گذاریها که ایران توانست جذب کند تقریبا ۵۰ میلیارد دلار برآورد شده بود. ولی تنها ۱۳ میلیارد دلار از این پروژه­ها در ایران به اجرا گذاشته شده است.

با این وجود، به نظر می­رسد که نرخ تورم پس از ازگشت تحریمها به ۴۰ درصد و نرخ رشد به زیر ۵ درصد خواهد رسید. کما اینکه، تمامی سرمایه­گذاریهای خارجی که قرار بود وارد ایران شود لغو شده است. البته، برخی از شرکتهای خارجی از ایالات متحده آمریکا خواسته بودند تا در صورت اعمال تحریم علیه ایران، آنها را در لیست تحریمها قرار ندهد که این مساله محقق نشد و شرکت «توتال فرانسه» در راس این شرکتهای خارجی است.

قبل از تشدید تحریمها درآمد ناخالص کشور بدون درآمد حاصل از نفت تقریبا به ۴۸۰ هزار میلیارد ریال که در سال ۲۰۱۰ تقریبا به ۶۶۰ هزار میلیارد رسیده بود. سپس با اوج تحریمها بین­المللی کاهش یافت و در سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ تقریبا به ۵۸۰ هزار میلیارد ریال رسید. ولی در اوایل سال ۲۰۱۶ پس از لغو تحریمها تقریبا به ۷۰۰ هزار میلیارد دلار رسید. با این وجود، به نظر می­رسد که با تشدید تحریمها از سوی آمریکا بار دیگر درآمد کلی کشور کاهش و احتمالا به زیر ۶۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید و این مساله به افزایش نرخ بیکاری و فقر و همچنین به سقوط قیمت ارزش ریال منجر خواهد شد و کشور را به سوی بی­ثباتی اقتصادی سوق خواهد داد.

بنابراین، نرخ رشد درآمد ناخالص ایران در مدت زمان تشدید تحریمها علیه تهران در سال ۲۰۱۲ به وخیم­ترین شرایط خود رسیده بود. چراکه، در سال ۲۰۰۶ تقریبا منفی ۷ درصد، در سال ۲۰۰۷ تقریبا منفی ۸ درصد بوده که در سال ۲۰۰۸ تقریبا منفی ۱ درصد گزارش شده است. در سال ۲۰۰۹ تقریبا به منفی ۳ درصد و در سال ۲۰۱۰ تقریبا به منفی ۷ درصد رسیده بود. ولی در سال ۲۰۱۱ تقریبا به منفی ۴ درصد کاهش و در سال ۲۰۱۲ که اوج تحریمها به حساب می­آید به منفی ۵ درصد کاهش یافت. در سال ۲۰۱۳ به منفی ۲ درصد رسیده بود که با سرکار آمدن حسن روحانی، با قوت گرفتن احتمال امضای توافق هسته­ای تا حدودی نرخ رشد کشور افزایش یافت و در سال ۲۰۱۴ تقریبا به ۲ درصد رسیده بود و در سال ۲۰۱۶ پس از امضای توافق هسته­ای تقریبا به ۷ درصد افزایش یافت. گفتنی است که در سال گذشته به ۸ درصد رسیده بود. ولی درآمد ناخالض ایران احتمالا به دلیل لغو توافق هسته­ای و بازگشت تحریمهای بین­المللی و هراس شرکتهای خارجی از ورود به بازار ایران، بازهم کاهش خواهد یافت و به زیر ۲ و ۵ درصد خواهد رسید.

اما در خصوص نرخ تورم علی الخصوص در صورت لغو برجام، افزایش خواهد یافت. چراکه، در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ نرخ تورم به ۴۰ درصد افزایش و در برخی از بخشهای اقتصادی به پیش از ۴۵ درصد نیز افزایش یافته بود. البته، نرخ تورم در سال ۲۰۱۶ پس از امضای برجام، به ۸ درصد رسید که این مساله تنها دستاورد حکومت حسن روحانی بوده است. بنابراین، با فروپاشی توافق هسته­ای شرایط اقتصادی ایران به سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ باز خواهد گشت و تورم به پیش از ۴۵ درصد خواهد رسید که این مساله واقعا یک فاجعه­ی اقتصادی به تمام معنا خواهد بود.

اما قیمت دلار در برابر ریال که در واقع در ایران به یکی از شاخصهای اقتصادی به حساب می­آید پیشتر در سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ هر یک دلار تقریبا ۱۰ هزار ریال بوده است. ولی پس از تشدید تحریمها در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تقریبا قیمت هر یک دلار ۴۰ هزار ریال شده بود. سپس کاهش یافت و هر یک دلار معادل ۳۵ هزار ریال خریداری می­شد. لیکن، پس از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق هسته­ای قیمت هر یک دلار به بیش از ۸۰ هزار ریال رسیده است. البته، کارشناسان معتقدند که این مساله دال بر سقوط قیمت ریال و سیستم بانکی ایران می­باشد.

مركز مطالعات وتحقيقات المزماة

15 مه 2018