إيران التي تسببت في غالبية الأزمات الإقليمية، وافتعلت الحروب في الدول العربية، وقتلت وشردت مئات الآلاف من الشعوب العربية والإسلامية، كانت ولا تزال تدعم الجماعات الإرهابية لزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة، يصر نظام الحمدين على مناصرتها ومساندتها في دعمها ماليا واقتصاديا، رغم كل الجهود العربية والإسلامية والدولية التي تبذل لأجل الحد من أنشطة إيران الإرهابية وتدخلاتها الإقليمية، ليسجل الحمدين جريمة أخرى في حق الشعوب العربية تضاف إلى مئآت الجرائم التي ارتكبها ولا يزال يرتكبها.

إن الأرقام والمعطيات حول الأنشطة الاقتصادية والتجارية العلنية والخفية بين طهران والدوحة، تظهر دورا بارزا تلعبه الأخيرة لمصلحة الأولى، لدرجة يمكن القول معها أن قطر دعمت الأسس المالية التي يستخدمها النظام الإيراني والحرس الثوري في تمويل مشروعاته الإقليمية التوسعية وأنشطته الإرهابية  في الدول العربية، ما عرض بشكل واضح الاقتصاد القطري إلى انهيار تدريجي بعد مواجهة أزمات قاسية جراء المقاطعة العربية للدوحة بسبب ممارساتها الإرهابية ودعمها لمشاريع القوى الطامعة بالمنطقة.

وتفضح التقارير الجمركية اللعبة الإيرانية القطرية، ومدى استغلال طهران للدوحة في أزمتها، من خلال تصدير السلع والبضائع بأسعار عالية جدا للدوحة كطريقة تسلب من خلالها إيران مئات الملايين من خزينة الشعب القطري تحت غطاء التبادل التجاري والاقتصادي، لتجنب أي انهيار مالي مفاجئ في خزينة الحرس الثوري الخاصة بتمويل الجماعات الإرهابية بهدف المحافظة على زعزعة أمن واستقرار المنطقة بما يخدم الأجندات الإيرانية والقطرية.

لقد أنتجت “معادلة التآمر” التي حيكت بين الملالي والحمدين نتائج سلبية للغاية على الاقتصاد القطري، في حين حققت إيران منها أرباحا كبيرة، ورغم أن هذه المعادلة حمت الطرفين من السقوط والانهيار بشكل مؤقت، إلا أنها كانت في مصلحة إيران، وكشفت نتائجها مدى الحمق والغباء السياسي الذي يسيطر على رموز تنظيم الحمدين، بعد أن حول بلاده إلى بقرة حلوب لطهران مقابل حمايته أمنيا وعسكريا من وهم هجوم عسكري عربي سربه قادة الحرس الثوري إلى أذهان الحمدين.

لقد اتبع الحرس الثوري سياسة الترغيب والترهيب مع رموز الحمدين في استغلاله للأزمة القطرية، عبر إقناعهم بوجود مخطط من قبل الدول العربية المقاطعة لاجتياح قطر عسكريا وإنهاء حكم آل ثاني، في وقت روّجوا لهم بأن الاقتصاد الإيراني سوف يتحسن كثيرا بعد رفع العقوبات وستكون قطر الشريك الاقتصادي والتجاري الأكبر لإيران، ما دفع الحمدين إلى الهرولة وفتح أبواب الخزينة القطرية أمام الأيدي الإيرانية المتعطشة للأموال، أملا في البقاء وانتظارا لرد الجميل الإيراني، غير أن الظروف الحالية التي تعصف بإيران نتيجة العقوبات الأميركية، وما تأكد من عدم وجود أي مخطط عسكري ضد قطر من قبل الرباعي العربي، شكل صفعة قوية لتنظيم الحمدين، وعلامة بارزة على غباء السياسية القطرية وفشل الحمدين في إدارة البلاد داخليا وخارجيا.

والأن، وصل هذا التعاون المشؤوم إلى طريق مسدود ونقطة تفكك بعد أن أصبح كل طرف عبء على الطرف الآخر، فإيران تعاني الأمرين من عشرات الأزمات المالية والاقتصادية أهمها نقص حاد في السلع والبضائع، ولن تكون قادرة على تنفيذ اتفاقياتها التجارية والاقتصادية مع قطر، وفي الوقت نفسه، لن تكون الأخيرة قادرة على ضخ الأموال للحرس الثوري بعد تعرض اقتصادها إلى أزمات كبيرة، فضلا عن أن استمرار علاقاتها التجارية والاقتصادية مع الحرس الثوري الذي صنفته الولايات المتحدة منظمة إرهابية سيعرض الدوحة إلى عقوبات أميركية قاسية، وسياسيا ستغضب هذه العلاقات الولايات المتحدة والمجتمع الدولي من سياسة الحمدين الذي يعاني في الأساس من عزلة إقليمية وعربية ودولية، وفضلا عن هذا كله، فإن نظام الحمدين أصبح يدرك تماما أن استمرار العلاقات مع النظام الإيراني يزيد من تدهور أوضاع بلاده الاقتصادية لدرجة أصبحت قطر مهددة بالانهيار.

 مركز المزماة للدراسات والبحوث

29 أبريل 2019