پرونده ايران

افزایش قیمتها در ایران: دلایل حقیقی و بهانه های رژیم جمهوری اسلامی

قیمت کالاها و خدمات در ایران به طور چشمگیری افرایش یافته که موجب کاهش قدرت خرید اکثر شهروندان ایرانی شده است. این وضعیت پیامدهای پیچده ای برای بخشهای اقتصادی و توسعه کشور که همکنون وضعیت رکود عمیق را تجربه می کند، خواهد داشت. حال، با توجه به کسری بودجه دولت و فقدان برنامه ها و میکانیزمهای لازم برای مقابله با بحرانها و کاهش آن، به نظر می رسد برون رفت از رکود اقتصادی در این شرایط ناممکن است. لذا، کارشناسان اقتصادی براین باورند که اوضاع اقتصادی ایران رو به وخامت روزافزون است و مساله افزایش مستمر قیمت کالاها و خدمات علیرغم ضعف درآمد و افزایش نرخ فقر و بیکاری که با کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی همراه بوده، نشانگر این واقعیت تلخ است.

طبق گزارش مرکز آمار ایران، قیمت کالاهای اساسی غذائی در ایران، از ابتدای سال تاکنون افزایش دو برابری داشته است. این افزایش چشمگیر با افزایش نسبتا کمی در حقوق کارگران و کارمندان همراه بوده است. در این بین، گزارشها حاکی است که برخی قیمتهای کالاهای غذائی و خدمات به نسبت ۳۰۰ درصد افزایش داشته است. البته، این در حالی است که افزایش حقوق در مقایسه با سقوط قیمت ریال در برابر ارز خارجی بسیار ناچیز و در حدود ۵ درصد بوده که تاثیر قابل توجهی بر تورم، قیمتها و کاهش قدرت خرید مردم که در چهل سال اخیر به پایین ترین سطح خود رسیده، داشته است.

همچنین، براساس گزارشها، قیمت کالاهای اساسی مانند لبنیات، تخم مرغ، مرغ، گوشت، سبزیجات و میوه از ابتدای ماه آوریل گذشته تا کنون در حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. گفتنی است که در برخی مناطق قیمت به ۲۵۰ درصد افزایش یافته و جالب اینجاست که همچنان قیمتها در حال افزایش است. افزون برآن با افزایش قیمت خانه ها و اجاره همراه بوده و گویا از مرز ۵۰ درصد نیز گذشته است.

با این وجود، در راستای وخامت اوضاع ایران و افزایش قیمتها، گزارشها حاکی است که ۷۰ درصد از خانواده های ایران توانایی خرید مایحتاج خود را از کالاها و مواد غذایی را ندارند. این مساله در افزایش فقر در ایران در ماههای اخیر به نسبت ۳۲ درصد گزارش شده است و گویا ۸۰ درصد از درآمد خانودها هزینه تامین مواد غذائی است.

در واقع، افزایش قیمتها و وخامت اوضاع داخلی ایران از بدو به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی در سال ۱۹۷۹ شروع شده است. چراکه، افزایش قیمت کالاها به شکل تصاعدی و بدون در نظر گرفتن درآمد خانوده های کم درآمد بوده است و جنگ هشت ساله ایران و عراق یکی از دلایل اصلی برمسند قدرت نشستن خمینی بوده است که به یکی از مهمترین بهانه های رژیم جمهوری اسلامی در توجیه ناکامی و بد شدن اوضاع کشور که با افزایش قیمت کالاها و نرخ فقر و بیکاری بوده است.

پس از پایان جنگ در سال ۱۹۸۸، رژیم تهران تلاش کرد تا همچنان آتش فتنه، بحران و نزاعهای منطقه ای به قوت خود باقی بماند که جامعه جهانی برای پایان دادن به این سیاستهای تخریبی جمهوری اسلامی، تحریمهایی علیه ایران وضع کرده است. جالب اینجاست تحریمهای جامعه جهانی دومین بهانه رژیم تهران برای توجیه ناکامی رژیم جمهوری اسلامی در مدیریت کشوری و بهبود اوضاع معیشتی ملتهای جغرافیای سیاسی ایران بوده است.

در همین راستا، هر از گاهی رهبر جمهوری اسلامی به یک بهانه نیاز داشته تا مسؤولیت وخامت اوضاع و افزایش قیمتها را به گردن او بیندازد و سپهر بلا برای آرام کردن خشم و نارضایتی مردم باشد. معمولا همیشه دولتهایی که سرکار آمدند مقصر و مسؤولیت ناکامی در مدیریت کشور متحمل آنها شده بود  که در واقع هیجکدام از رؤسا و مقامات کشوری از مسؤولیت و ناکامی در مدیریت کشوری و دست داشتن در فساد اقتصادی جان سالم به در نبرده است.

به هر حال، واقعیت امر این است که افزایش چشمگیر قیمتها که جامعه ایران را فراگرفته و نشانگر شدت بحرانها و وخامت اوضاع کشور است، عامل اصلی آن همانا سیاستهای اشتباه رژیم تهران که پایه آن بر سیاستهای توسعه طلبانه و به هدر دادن اموال مردم ایران استوار است. این سیاستها منجر شده تا ایران تحت شدیدترین تحریمهای بین المللی قرار گیرد. علاوه برآن، بقای رژیم جمهوری اسلامی تنها با پرداخت پول و کسب رضایت وفاداران میسر است که این مساله منجر به بروز فساد اقتصادی و ادرای کلان در ساختار رژیم جمهوری اسلامی و ارگانهای ذیربط آن شده است.

مركز مطالعات وتحقيقات المزماة

16 جولاى 2019

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن