ماهیت عمق بحران ایران با بررسی شاخص های اقتصادی

enEnglish

به دلیل سیاست های خارجی اشتباه رژیم جمهوری اسلامی و ناکامی آن در مدیریت امور داخلی کشور، اوضاع اقتصادی ایران روز به روز سخت تر می شود. حال، با مطالعه شاخص های اقتصادی کنونی ایران و مقایسه آن با سال گذشته، به وضوح درمی یابیم که ایران دچار بحران عمیق شده و شهروندان این کشور در شرایط بسیار بدی قرار گرفته اند. براساس گزارش های رسمی ایران، نرخ بیکاری در این کشور در سال گذشته ۱۱.۹ درصد گزارش شده که گویا همکنون از مرز ۱۵ درصد نیز گذشته است. گفتنی است که در برخی مناطق ایران نرخ بیکاری ۲۲ درصد گزارش شده است. البته، در گزارشات غیررسمی آمده است که نرخ بیکاری در ایران ۴۰ درصد و در برخی مناطق کشور ۵۰ درصد نیز گزارش شده است.

اما رشد اقتصادی که معمولا عمده ترین شاخص اقتصادی کشورها است، براساس گزارشهای رسمی ایران، رشد اقتصادی سال گذشته ۳.۷ درصد گزارش بود که امسال کاهش سریعی داشته و به منفی ۳.۸ درصد رسید. ولی مساله ای که بسیار قابل توجه این است که کارشناسان اقتصادی معتقدند که اگر اوضاع اقتصادی ایران براین منوال ادامه یابد و دولت نتواند با آمریکا کنار بیایید و تحریمهای اقتصادی لغو نشوند، رشد اقتصادی ایران به منفی ۶ درصد خواهد رسید. کما اینکه، بعضی از کارشناسان اقتصادی براین باورند که اگر تحریمهای اقتصادی آمریکا تا سال آینده ادامه یابد احتمال فروپاشی اقتصادی ایران بسیار بالا است.

همچنین، شاخص تورم در سال گذشته افزایش بی سابقه ای داشته است و نرخ تورم خانواده به ۱۰.۲ درصد رسیده بود. لیکن، گزارشها حاکی است که نرخ تورم خانواده در حال حاضر از مرز ۵۲.۱ درصد گذشته است. کما اینکه، در گزارشهای درز شده از ایران آمده است که افزایش تورم از کنترل دولت خارج شده و شهروندان ایرانی دیگر به مدیریت و اقتصاد کشور اعتمادی ندراند که این مساله منجر به مهاجرت صدها هزار نفر از ایرانیان به ویژه دارندگان مدارک تحصیلی و متخصصانِ که به دنبال یک شغل خوب و یک زندگی شرافتمندانه هستند، به خارج شده است.

امسال، قیمت ریال ایران در برابر ارزهای خارجی کاهش شدیدی داشته است و قیمت هر یک دولار آمریکایی تقریبا ۲۰ هزار تومان رسیده بود. البته، در حال حاضر قیمت ریال ایران نسبتا وضعیت بهتری دارد و یک دولار معادل ۱۲۰۰۰ و ۱۳۰۰۰ تومان معامله شده است. بیشتر قیمت دولار تقریبا ۷ هزار تومان بوده که در یک سال اخیر، واحد پول ایران تقریبا نصف قیمت خود را از دست داده است. در این بین، بسیاری از کارشناسان ایرانی گفته اند که این بهبودی نسبی در وضعیت پول ایران ناشی از برخی اقدامات دولت و بانک مرکزی است و این اقدامات موقت بوده و یقینا در قیمت ریال ایران در روزهای آتی کاهش خواهد یافت و احتمالا قیمت دولار به ۲۰ هزار تومان خواهد رسید.

در همین راستا، قدرت خرید شهروند ایرانی در سال گذشته تقریبا ۳۰ درصد کاهش یافته است. این مساله از یک سو به دلیل کاهش درآمد شهروندان ایرانی است و از سوی دیگر، با افزایش بالای قیمت کالاها و خدمات همراه بوده است. چراکه، قیمت کالاهای اساسی مواد غذایی به دلیل فلج شدن اقتصاد کشور تقریبا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. بنابه وبسایت های خبری ایران و به نقل از مرکز آمار ایران، قیمت برخی از سبزیجات و مواد غذایی بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است که می توان به افزایش سیب زمینی به مقدار ۲۹۶ درصد، آب گوجه فرنگی به مقدار ۲۴۵.۶ درصد، پیاز به مقدار ۱۵۶ درصد، گوجه فرنگی به مقدار ۱۴۳ درصد و  شکر به مقدار ۱۱۹.۴ درصد اشاره کرد. همچنین، قیمت گوشت گوسفند به مقدار ۱۰۴ درصد و گوشت گاو به مقدار ۱۱۹ درصد و گوشت مرغ به مقدار ۵۷ درصد و برنج به مقدار ۶۵ درصد افزایش یافته است. این افزایش در قیمت کالاهای اساسی مواد غذایی منجر به کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی شده است. از سوی دیگر، روزنامه کیهان در یک گزارش تحلیلی گفته است که قیمت اجاره مسکن در تهران به مقدار ۷۰ تا ۱۲۰ درصد افزایش یافته و تاکید کرده که اطلاعات داده شده توسط حسن روحانی رئیس جمهور ایران که قیمت اجاره مسکن تنها ۳۰ درصد افزایش یافته صحت ندراد.

در گزارش مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی در ماه مه ۲۰۱۹، آمده است که به دلیل افزایش هزینه نیازهای اساسی زندگی در ایران، ۴۰ درصد از جمعیت کشور زیر خط فقر زنگی می کنند. با این وجود، مساله ای که بسیار قابل توجه این است که جمعیت زیر خط فقر ایران در سال گذشته تنها ۲۰ درصد گزارش شده بود. در این خصوص، پیشتر رسول خضری، عضو کمیته اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گفته بود که ۴۰ درصد از جمعیت ایران که تقریبا نصف جمعیت کشور را تشکیل می دهد، زیر خط فقر زندگی می کنند.

در واقع، مشکل اصلی فوق الذکر، همانا نبود برنامه و سازوکارهای مؤثر برای کنترل وضعیت وخیم اقتصادی کشور و بحرانهای ناشی از آن است. این وضعیت دال براین است که اوضاع اقتصادی ایران در مرحله آینده وخیم تر و بدون شک، فشار بحرانهای اقتصادی و اجتماعی منجر به وقوع ناآرامی گسترده در جغرافیای سیاسی ایران خواهد شد. در همین بین، گسترش فساد اقتصادی و افشای برخی از پرونده های مرتبط با آن، احتمالا منجر به خشم و نارضایتی مردمی شود که در این صورت سرکوب و خشونت که معمولا تنها روشهای رژیم جمهوری اسلامی برای کنترل ناراضایتی مردمی است، ممکن است که اوضاع کشور را به حد انفجار خواهد رساند.

مركز مطالعات وتحقيقات المزماة

10 سپتامبر 2019

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن