پرونده ايران

ناکامی اقتصاد مقاومتی و چالش های نظریات رهبر ایران

بسیاری از کارشناسان اقتصادی براین باورند که تنها راه بهبود اوضاع اقتصادی ایران پایان دادن به سیاستهای رژیم حاکم جمهوری اسلامی است. چراکه، بازسازی اقتصاد فرسوده به ویژه اقتصاد ایران که در لبه پرتگاه قرار دارد، باید مطابق اصول مهندسی اقتصادی و با استفاده از تجربیات نهادهای دولتی و جوامع مدنی در شکل گیری روند توسعه و همچنین مبارزه با فساد از راه ایجاد اصل شفافیت اقتصادی و بازرگانی که با تقویت اصل نظارت و رقابت و محاسبه مفسدان و رفع اشتباهات احتمالی امکان پذیر است.

حال، با وجود سپاه پاسداران و بیت رهبری که بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور در کنترل آنها است به نظر می رسد که مساله بهبود اوضاع اقتصادی ایران در این برهه زمانی غیر ممکن است.

با توجه به گزارشات دولت و بانک مرکزی ایران، نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته و امسال ۵ درصد منفی گزارش شده است. حال، چنانچه این گزارشها هم درست باشد ولی اصولگریان می گویند که نرخ منفی اقتصاد کشور بیشتر از رقمی که دولت گزارش داده است، می باشد. در این بین، کارشناسان اقتصادی ایران براین باورند که منفی بودن رشد اقتصادی کشور به ناکارآمدی مدیریت اقتصادی دولت روحانی و سیاستهای اشتباه رژیم جمهوری اسلامی و رفتار ناحکیمانه آن در منطقه خالی از تأثیر نیست.

علیرغم نظریه اقتصاد مقاوم که رهبر ایران در سال ۲۰۱۴ از آن به عنوان راهی برای مقابله با بحرانهای اقتصادی که گریبانگیر کشور شده، یاد کرده است و از تمامی ارگانهای دولتی خواسته بود که به آن پایبند و آن به اجرا بگذارند ولی واقعیت امر و شرایط معیشتی جامعه ایران که بحرانهای آن همکنون گسترش چشمگیری یافته نشان داد که این نظریه به طور کامل ناکام و شکسته خورده است و رژیم جمهوری اسلامی تاکنون در ایجاد خودکفائی در هیچ بخشی از بخشهای اقتصادی ایران ناتوان بوده است.

در همین راستا، پس از اینکه صادرات نفت که شریان اصلی اقتصاد ایران را تشکیل می دهد به واسطه تحریمهای آمریکا به پایین ترین حد خود کاهش یافت، اقتصاد این کشور بحرانی و تولید در ایران با رکود شدید و بسیاری از شرکتها و کارگاه های صنعتی و تولیدی به دلیل خسارتهای سنگین تعطیل شده اند. در این بین، کارشناسان ایرانی تاکید دارند که با توجه به شرایط فعلی اقتصادی و چشم انداز آینده، به نظر می رسد که وضعیت اقتصادی ایران رو به وخامت در حال حرکت است. چراکه، نرخ فقر، بیکاری و تورم به مرحله ای رسیده که حتی در دوران جنگ ایران وعراق بی سابقه بوده است. گفتنی است که گزارشات حاکی از دو برابر شدن قیمتها است و بسیاری از کالاهای اساسی و ضروری جامعه کمیاب شده است.

با نگاهی واقع بینانه به اقتصاد مقاوم، به نظر می رسد که تحقق آن نیازمند برآورده شدن یک سری فاکتورهایی است که در راس آنها می توان از شفافیت، مبارزه با فساد، توانایی مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی، آزادی بخشهای اقتصادی از تسلط نهادهای نظامی و امنیتی، کاهش بهره و وابستگی اقتصاد به نفت، مشارکت بخش خصوصی، استفاده از تخصص ها و تجربیات در روند مدیریت امور کشوری و پیروی دولت از رویکردی درست که حداقل مساله انزوا و تحریمهای بین المللی را از کشور دور کند، نام برد.

با این وجود، به نظر می رسد که به دلایلی مختلف که گسترش فساد در همه اشکال آن، به ویژه فساد مالی و اداری در نهادها و شرکتهای دولتی و همچنین اختلافات حاصله میان جناحهای سیاسی و ارگانهای دولتی و ارگانهای موازی که در راس آن قرار دارد، تطبیق نظریه اقتصاد مقاوم در ایران امکان پذیر نیست. در همین راستا، بدون شک، تطبیق نظریه اقتصاد مقاوم تحت تاثیر سیاستهای خارجی قرار می گیرد. علاوه برآن، باید به فقدان اعتماد ملتهای جغرافیای سیاسی ایران و بسیاری از شخصیتها و احزاب سیاسی به رهبر و مخالفت آنها با سیاستهای او، اشاره کرد که یقینا در تطبیق نظریه اقتصاد مقاوم تاثیر خواهند داشت. در نتجیه اقتصاد مقاوم نیازمند مشارکت بخش خصوصی در همه میادین اقتصادی کشور به دور از باندبازی و فساد اداری است که این مساله با شرایط فعلی ایران اصلا همخوانی ندارد.

مركز مطالعات وتحقيقات المزماة

6 جولاي 2019

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن